محمد أوزين يعود إلى الواجهة بسبب اختلالات وأخطاء وصفقات مشبوهة

بينما ينتظر الرأي العام المغربي معرفة خليفة محمد أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة، لا زال الوزير المعفى بعد فضيحة "الكراطة" يشغل موظفي وزارة الشباب والرياضة، حيث يواجه خليفته، امحند العنصر، أول تمرد للأطر والموظفين الغاضبين في الوزارة، الذين يستعدون لخوض أشكال احتجاجية ضد الوزير بالنيابة والأمين العام لحزب "السنبلة" لتصحيح الاختلالات التي تركها أوزين خلال توليه الحقيبة الوزارية.

ووفق مصدر من الوزارة، فإن الرأي العام ينتظر ما سيقدم عليه العنصر لتصحيح الاختلالات والأخطاء التي تسبب فيها الوزير السابق خلال فترة توليه وزارة الشباب والرياضة، فبالإضافة إلى القرارات المتسرعة بتنقيل وإعفاء عدد كبير من أطر الوزارة التي أقدم عليها أوزين تزامنا مع يوم إقالته من طرف الملك، والتي قال عليها العنصر في أكثر من مناسبة إنه لا مبرر لها وأن الوزير السابق ارتكب خطأ بتوقيعها، وإنه قرر تجميد العمل بها.

وأشارت مصادر "الأخبار" إلى أن قرار التجميد هذا لم يزد الأجواء إلا توترا وترقبا، خاصة وأن الأطراف المتصارعة داخل الوزارة، وفي مقدمتهم المديرون الموالون للحركة الشعبية، ومعهم المفتش العام الذين استقدمهم أوزين وكاتبته الخاصة التي ألحقها بالوزارة، لا زالوا يناورون لمواصلة خطة التحكم التي كان ينوي أوزين تنفيذها بالوزارة للتغطية على سلسلة الفضائح التي خلفها الوزير المقال، وعلى رأسها فضيحة السيارات التي تم اقتناؤها والتي شابتها العديد من الاختلالات.

وتشير نفس اليومية وفق المصادر ذاتها، أنه تم اقتناء هذه السيارات دون اللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية أو الإعلان عن طلب عروض الأثمان، حيث قام مدير الميزانية ببتنسيق مع رئيس ديوان الوزير المقال، باللجوء إلى مسطرة إبرام صفقة عن طريق عقد القانون العام، وهي مسطرة تخضع لشروط من ضمنها حالة الاستعجال والطوارئ التي لا تتوفر في صفقة شراء السيارات، وذلك حتى يسهل لهم التعامل مع ممول واحد بعينه والموجود بمدينة الجديدة.

وأمام هذا الوضع، يطالب أطر الوزارة بمباشرة فتح تحقيق حول الفضائح الأخرى المتعلقة بالمخيمات الوهمية التي لم تنظم سوى على الأوراق، وذكرت مصادر "الأخبار" أن بعض نواب الوزارة وبتواطؤ مع مسؤولين مركزيين بالرباط يعمدون إلى فبركة مخيمات وهمية ليسهل عليهم تفويت الاعتمادات التي كانت مخصصة لهذه المخيمات، وهو ما يستدعي تدخل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.