نبدأ جولتنا عبر عناوين بعض الصحف الصادرة نهاية الأسبوع –السبت والأحد 17 و 18 يناير- من يومية "أخبار اليوم " التي كتبت أن المغرب اعتذر عن استقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعدما قرر زيارة المغرب وهو عائد من نيويورك أثناء حضوره اجتماعات الجمعية السنوية للأمم المتحدة نهاية السنة الماضية، إذ طلب الجنرال القوي طلب الإذن للتوقف بالمغرب وتناول الغذاء، في محاولة لإرضاء الرباط بعد أن زار الجزائر أشهرا بعد توليه مسؤولية الرئاسة دون أن يفعل نفسه مع المغرب، لكن المسؤولين المغاربة أبلغوه بأن الأمر غير مرحب به وأنه من الأفضل تنظيم زيارة رسمية للمغرب كما فعل مع الجزائر.
يومية "المساء" ذكرت أن وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، يتجه نحو الإعلان عن أكبر عملية طرح للصفقات العمومية في تاريخ الحكومات المتعاقبة طبقا لما ينص عليه المرسوم رقم 3 ـ 12 ـ 349 المتعلق بآليات وطرق إبرام الصفقات العمومية، إذ يتعلق الأمر بمئات الصفقات تشمل جميع القطاعات التي تدخل في اختصاص وزارة الرباح وذلك بقيمة 3400 مليار سنتيم.
وأفادت "الأخبار" أن صفقة بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية تقضي بتعيين المنتمين للحزبين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالوزارات التي يسيرها الحزبان، لذلك عين الهلالي في منصب مدير الشؤون القانونية مقابل موافقة بنكيران على تعيين الدكالي في منصب "لانابيك".
ونبدأ مع “الصباح” التي أكدت أن محكمة الاستئناف بورزازات، تعرضت أمس الجمعة، لهزة عنيفة إثر شيوع خبر اتهام مستشار من الدرجة الاستثنائية، بالارتشاء، سيما أنه يشغل في المحكمة نفسها مهمة رئيس غرفة الجنايات. وأوردت مصادر الجريدة أن الكمين أشرف عليه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بعد شكاية من أحد أطراف ملف جنائي معروض على المحكمة، واستغرق بين مختلف درجات التقاضي زمنا فاق سبع سنوات. ونشب خلاف بين المشتكي ورئيس الهيأة بسبب عدم التزام المستشار بالحكم لفائدته، سيما أنه دفع له مقابلا ماليا من أجل ذلك، مدعيا أنه سيتقاسمه مع أعضاء الهيأة.
ونختم جولتنا مع يومية "المساء" التي أشارت أن حالة من الاستياء و الإحتقان تسود بين عناصر الدرك الملكي التابعة للإدارة الاقليمية لمدينة القنيطرة، بعدما طلب مسؤول أمني رفيع ، من كل دركي تابع لسلطته، تسجيل 10 مخالفات ضد مواطنين، في اليوم الواحد.ولم يسْتسِغ أغلب الدركيين هذه التعليمات لأنه سيضطرهم إلى التعسف في استعمال سلطتهم وتقييد مخالفات لمستعملي الطريق حتى ولم تكن لها مبررات تجد لها صدى في قانون السير والجولان، وهو ما ينطوي على ظلم لهؤلاء. يشار إلى أن الدركي بصفة عامة لا يمكن أن يصل إلى سقف العشر مخالفات في اليوم على مدى شهور السنة، خاصة تلك التي تقل فيها أصلا حركة السير والجولان.