أكورا بريس بحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قدمت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بالدار البيضاء، حصيلة أعمال الوزارة المتعلقة بسنة 2014 وتطلعات الوزارة خلال السنة القادمة إضافة إلى نتائج الدورة العشرين من مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة البيروفية ليما، والذي قدم المغرب خلاله ترشيحه لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر المناخ المزمع عقده شهر نونبر 2016.
وفي هذا الصدد، أشارت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أنه قد تم قبول ترشيح المغرب لاحتضان هذا المؤتمر سنة 2016، كما تم الترحيب بمقترح توسيع خدمات المركز الوطني للكفاءات المتعلقة بالتغيرات المناخية أمام البلدان الإفريقية. ومن جهة أخرى، أعطى الصندوق الأخضر للمناخ موافقته للمساهمة بشكل كبير في تمويل مخطط الاستثمار الأخضر الوطني وللاعتماد على مؤسسات مغربية قصد تمويل مشاريع خضراء بالقارة الإفريقية، كما لقي المقترح المغربي بخلق ائتلاف دولي للواحات بغية تقوية مقاومتها للتغيرات المناخية ترحيبا كبيرا خلال المؤتمر.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أنه، وبفضل التوجيهات الملكية والمبادرات التي تم القيام بها في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية، فإن المجتمع الدولي يعتبر المغرب نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الوطني، تميّزت سنة 2014 بإيقاع جيد من حيث تنفيذ برامج التأهيل البيئي، حيث تم إنشاء 12 محطة جديدة لمعالجة المياه وإطلاق أشغال إنجاز 12 محطة أخرى، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة، كما ستعرف سنة 2015 إطلاق 16 محطة جديدة وإطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي.
أما فيما يرتبط ببرنامج النفايات المنزلية، فقد تم الانتهاء من أشغال تشييد مركزين لطمر النفايات كما تم إطلاق الأشغال ب11 مركزا. هذا، وسيتم خلال سنة 2015 برمجة 34 مركزا جديدا بغلاف مالي يقدر بحوالي 600 مليون درهم.
وشهدت سنة 2014 رفع وتيرة تأهيل مطارح النفايات العشوائية بثلاث مرات وهو ما سيسمح، في أفق سنة 2022، بوضع حد للتدهور البيئي المرتبط بهذه النقط السوداء.
سنة 2014 كانت محطة متميزة فيما يخص تطوير منظومات تثمين النفايات، حيث تم توقيع اتفاقيتين مع الفاعليين المعنيين باستغلال البطاريات والعجلات المستعملة، إضافة إلى أنه يجري التحضير لمنظومات أخرى تتعلق بالزيوت المستعملة والبلاستيك الفلاحي ونفايات التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، والتي سيتم العمل بها خلال سنتي 2015-2016، مع الإشارة إلى أنه قد تم توقيع اتفاقية إطار مع مدينة الدار البيضاء لفرز وتثمين النفايات.
وشهدت سنة 2014 تحقيق العديد من برامج التأهيل البيئي التي تغطي مجالات التلوث الصناعي والتدبير الآمن والقضاء على مادة البوليكلوروبيفينيل والتلوث البحري الفجائي والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وفي هذا الصدد، تم تشييد أول محطة بإفريقيا لمعالجة مادة البوليكلورو بيفينيل، والتي سيبدأ العمل بها ابتداء من سنة 2015.
وعلى الصعيد القانوني، عرفت سنة 2014 المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي سيتم تقديمها والمصادقة عليها سنة 2015.
ودائما في إطار تقوية الإطار القانوني، تمت المصادقة على 6 نصوص تطبيقية، من بينها المرسوم المرتبط بتدبير النفايات الخطيرة، كما قطع مشروع القانون المرتبط بتدبير الساحل أشواطا مهمة، إذ من المنتظر المصادقة عليه سنة 2015.
وعلى صعيد التعاون الدولي، قام شركاؤنا بمجهودات كبيرة مكّنت من الحصول على 58 مليون دولار عبارة عن مساعدات، كما تم توقيع 3 اتفاقيات للتعاون و6 مشاريع اتفاقيات تم تحضيرها والتي ترتبط بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون شمال-جنوب-جنوب، إضافة إلى المشاركة الفعلية في العديد من الاجتماعات الدولية(التغير المناخي، التنوع البيولوجي، الحكامة البيئية…). وإلى جانب ذلك، تم تنظيم العديد من ورشات تقوية القدرات ونقل المعرفة خلال سنة 2014.
وشهدت سنة 2014 أيضا إعطاء دينامية جديدة للشراكة مع المجتمع المدني من خلال تنظيم المنتدى الوطني للجمعيات غير الحكومية التي تشتغل في مجال البيئة وإعلان طلب للحصول على مشاريع لتمويل الانشطة الجمعوية، حيث تمّ تمويل 38 مشروعا سنة 2014 وتنظيم 12 ورشة لتقوية القدرات استفادت منها أكثر من 500 جمعية.
ووعيا منها بالدور الرئيسي الذي يلعبه التحسيس والتربية على البيئة والتنمية المستدامة، قامت الوزارة خلال سنة 2014 بالعديد من حملات التواصل والتحسيس البيئي، حيث تم إحداث أكثر من 100 نادي بيئي، وتكوين حوالي 300 منشط بيئي.
وفي الأخير، ونظرا لالتزامها بقواعد الحكامة الجيدة، قامت الوزارة بدورها أمام السلطة التشريعية، من خلال جلسات الأسئلة البرلمانية حيث تم الرد على 147 سؤالا كتابيا و62 سؤالا شفويا.
