أكورا بريس وقال الطالبي العلمي في كلمة بالمناسبة، إن الثقة التي حظي بها من لدن الدول الأعضاء بصفته رئيسا لمجلس النواب، والتي وضعت في الشخص المعنوي لبرلمان المملكة المغربية، هي ثقة في الجهد الجماعي الذي يبذله المغرب من أجل القارة الإفريقية وقضاياها وآفاقها.
وأعرب عن تطلعه إلى المضي بالاتحاد البرلماني الإفريقي إلى مزيد من الحضور الفعلي القوي المؤثر في المنتديات الدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها ومكوناتها المختلفة، مؤكدا أنه سيعمل إلى جانب أعضاء الاتحاد على التفكير في صيغ للارتقاء بالأداء البرلماني الإفريقي من خلال دورات تكوينية ولقاءات مشتركة مع نظرائهم في الفضاء المتوسطي، والبرلمان الأوروبي، وأمريكا اللاتينية وآسيا وغيرها.
تقوية العلاقات البرلمانية والإنسانية خدمة للقارة الإفريقية
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية استثمار الرصيد الدبلوماسي البرلماني المغربي والإفريقي والعربي لمد الجسور وتقوية العلاقات البرلمانية والإنسانية خدمة للقارة الإفريقية، والانخراط في قضاياها الحيوية ومواجهة الكوارث والآفات المقلقة التي تحدق بها، معربا عن تطلعه لإعطاء أدوار أكبر للاتحاد وكذا للمؤسسات التشريعية، بالنظر للإشكاليات والتحديات المطروحة على المؤسسات التشريعية الإفريقية، وإعادة النظر في أدوارها وعلاقاتها، وفي تفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي.
ودعا الطالبي العلمي أعضاء البرلمانات الإفريقية المشاركة في المؤتمر إلى ضرورة تجاوز الصراعات الهامشية التي تنخر كيانات وطاقات وموارد القارة، وتوظيف الذكاء الجماعي لأبنائها من أجل بناء مستقبل في مستوى تطلعات الشعوب.
الاتحاد البرلماني الإفريقي تأسس في 13 فبراير 1976 في أبيدجان
وإلى جانب انتخاب رئيس الاتحاد، تميزت الجلسة الختامية للمؤتمر أيضا بانتخاب ثلاثة نواب للرئيس وتجديد عهدة الأمين العام للاتحاد لمدة 4 سنوات وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الإفريقي تأسس في 13 فبراير 1976 في أبيدجان (كوت ديفوار). ويضم أربعين بلدا إفريقيا بصفة عضو، ودولا أخرى بصفة ملاحظ. ويشمل الاتحاد عددا من الأجهزة هي المؤتمر (الجمعية العامة) واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة.
و تعد اللجنة التنفيذية التي انتخب الطالبي العلمي رئيسا لها من أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الإفريقي إذ تسهر على توجيه وتنفيذ وتطبيق ومتابعة التوصيات والقرارات التي يتخذها المؤتمر من جهة، ومراقبة نشاطات وأعمال الأمانة العامة من جهة أخرى
