فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
تنطلق جولتنا عبر أبرز الصحف الصادرة يوم الأربعاء 15 أكتوبر مع يومية "المساء" التي كتبت أن قيادات صحراوية حذرت من التيار التكفيري المتعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في المساجد الموجودة في مخيمات اللاجئين ، إذ يتم عرض أشرطة فيديو تروج لفكر" داعش" من أجل حث الشباب الصحراوي على الجهاد. كما تضيف نفس اليومية أن هذا الأمر خلق استنفارا وسط الاستخبارات الجزائرية، مما جعلها تبادر بإقناع الزوايا الصوفية بولاية أدرار الجزائرية من أجل تكوين أئمة صحراويين لصد زحف فكر التنظيم المتطرف"داعش" داخل المخيمات.
ونقرأ في "الصباح" أن فيروس"إيبولا" أعاد الحياة إلى مصالح العزل الطبي، إذ استعانت إدارة الدفاع الوطني بشركة دولية متخصصة في تجهيز وتشييد المستشفيات بهدف تقييم وضعية الطابق الثاني من المستشفى الجهوي مولاي يوسف بمدينة الدار البيضاء الذي تم تخصيصه مصلحة للعزل الطبي واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "إيبولا"، ومدى استجابته لشروط العزل الصحي المعترف به دوليا. ونبّه مسؤولون في الشركة في تصريح لـ"الصباح" إلى أن الجناح على شكله الحالي لا يرقى إلى مستوى المعايير المطلوبة وخصوصا على عدم توفره على تجهيزات الضغط وتصفية الهواء للحيلولة دون انتقال الأوبئة إلى بقية الأجنحة.
من جهتها، علمت يومية "الأخبار"-من مصادرها-أن قاضي التحقيق عمر الجاسي، أصدر نهاية الأسبوع الماضي، قرارا بإحالة جميع المتهمين سواء منهم المعتقلون أو الذين هم في حالة سراح، في ملف فاجعة بوركون بالبيضاء، على هيئة المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، بتهم عدم احترام النظم والقوانين في قتل وجرح غير عمديين والارتشاء وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيق استغرق ما يقارب ثلاثة شهور، كما وصل عدد المتهمين إلى عشرة أشخاص، سبعة منهم توبعوا وأحيلوا في حالة اعتقال، فيما توبع الآخرون في حالة سراح.
ونختم جولتنا مع يومية "أخبار اليوم" أن تقريرا ينسب إلى معهد ماكينزي الاستشاري وضع الأصبع على ثلاثة معيقات تحول دون تصنيف المغرب ضمن الدول الصاعدة. فقد ذكر التقرير، الذي وصف بـ”السري”، أن هناك تحولا ملحوظا في نمو اقتصاد المملكة في الفترة بين 2000 و2010، لكنه يبقى أقل بكثير مما حققته دول البريكس (الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، الشيء الذي يحول دون إقلاع اقتصادي حقيقي. كما سجل خبراء المعهد أن هناك تباطؤا ملحوظا في المسار الاقتصادي المغربي منذ عام 2010، ونبهوا إلى المعيق الثالث المتمثل في عدم تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 6 و8 في المائة كحد أدنى سنويا.