أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين، أن ارتقاء القطب المالي للدار البيضاء ب 11 مركزا في المؤشر العالمي للمراكز المالية، يعكس مجددا حجم المجهود الحكومي والمؤسساتي المبذول في سبيل النهوض بالقطاع المالي بالمغرب.
وقال الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الارتقاء الذي جعل القطب المالي للدار البيضاء يحتل المرتبة 51 عالميا والثانية على المستوى الإفريقي، " يعكس أيضا النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة في بلادنا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله".
وأضاف الوزير أن هذا التصنيف، الذي سبقه مؤخرا اختيار القطب المالي للدار البيضاء لاحتضان مقر صندوق إفريقيا 50، يأتي "ليعزز من مصداقية سلسلة من التصنيفات الدولية الإيجابية التي صدرت مؤخرا".
وأشار في هذا الصدد إلى ارتقاء المغرب بخمس مراتب ضمن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتأكيد مؤسسة "غالوب" لاستطلاعات الرأي الدولية في تقريرها لسنة 2014 على أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي حقق نتيجة إيجابية في مؤشر الثقة الاقتصادية ب+20 نقطة.
وأبرز الخلفي أيضا تحسين وكالة "ستاندر أند بورز" لنظرتها المستقبلية لتنقيط المغرب من "سلبي" إلى "مستقر" برسم هذه السنة، وكذا تغيير وكالة "موديز" لنظرتها المستقبلية لتصنيف سندات الحكومة المغربية من سلبية إلى مستقرة، بالإضافة إلى تقرير مؤسسة فيتش أند رايتينغ للتصنيف الائتماني الذي وضع الاقتصاد الوطني ضمن قائمة الاقتصاديات المستقرة.