دفعت الأزمة الاقتصادية والمالية العارمة التي تجتاح البرتغال المئات من البرتغاليات بما فيهن العديد من الأمهات والزوجات، إلى حالة من اليأس تجبرهن على ممارسة الدعارة كوسيلة للعيش وإطعام عائلاتهن.
فقالت إينيس فونتينيا، مديرة “رابطة العش” الناشطة في مجال مساعدة المومسات، أن “اللجوء إلى بيع الجسد ليس قرارا سهلا. لكن البديل الوحيد الآخر المتاح أمام الأمهات هو الحكم على أولادهن بمعاناة الجوع. ومن ثم يقع عدد متزايد من النساء -ما بين 30 و 40 سنة من العمر- ضحية الأزمة وتتوجهن إلي ممارسة الدعارة” . وأضافت إينيس فونتينيا أن البرتغال لم يسبق لها أن عاشت مثل هذا الوضع الخطير من قبل.
ولفتت الانتباه إلى عامل آخر يضاف إلى هذه المأساة في حد ذاتها، الا وهو عامل الخوف الذي يطغي علي تلك النساء المفتقرات إلى أي خبرة سابقة في مثل هذا النشاط – والكثيرات منهن من المطلقات أو الزوجات- ليجبرهن علي ممارسة الدعارة سرا وإخفائها عن أزواجهن وأبنائهن وذويهن.
واستطردت إينيس فونتينيا قائلة أن تلك الضحايا تعشن في حالة خوف عميق من الوقوع في براثن شبكات الاتجار بالنساء التي غالبا ما تسيطر عليها ما تعرف بإسم عصابات “مافيا الشرق” والتي تعتبر أكثر قسوة من “القوادين التقليديين”.
هذه العصابات، التي تهيمن عليها شبكات من الروس والألبانيين والأوكرانيين والرومانيين في مختلف أنحاء أوروبا، غالبا من تستخدم أساليب وحشية لمحاربة العصابات المنافسة، مثل إصابة النساء بجروح قاسية بادية بل وقتل كل من يحمينهن بغية إثبات سيطرتها على مناطق بعينها.
وتحدثت وكالة انتر بريس سيرفس إلى ضحيتين اضطرتا إلى ممارسة الدعارة. فأجابت كل من باميلا وشانا (اسم الحرفة) أنهما تقصدان فقط كسب بعض المال. وقالت باميلا: “ليس هذا بالأمر السهل. الكثيرون يعتقدون خطأ أن النساء اللواتي تمارسن الدعارة شريرات وأننا نفعل ذلك من أجل المتعة الجنسية” .
وبدورها، قالت شانا البالغة من العمر 29 عاما والمطلقة ولديها طفلان والتي فقدت وظيفتها في مكتب في لشبونة: “لا بد أن أوفر لهما الطعام والكساء والتعليم” .
وسارعت باميلا بالقول أنها أيضا انفصلت عن رفيقها الذي لم تتزوجه، وأنه “اختفي فجأة من البيت، فبقيت وحيدة مع أطفالي وإسودت الحياة في وجهي”.
وشرحت باميلا أنها كانت تعمل في مصنع منسوجات حتى العام الماضي، واضطرت إلى ممارسة الدعارة بعد فشل كل محاولات للحصول على وظيفة أو عمل أيا كان في هذا البلد الذي يعاني من معدل بطالة يتجاوز 13 في المائة من القوي العاملة، وفقا للبيانات الرسمية، وما بين 17 و 18 في المئة حسب بيانات النقابات العمالية.
بقلم ماريو كويروز/وكالة انتر بريس سيرفس