أكورا بريس 
بتنسيق بين جامعة ابن زهر والمركز الجهوي للدراسات والأبحاث في الإعلام والتواصل، نظمت الإجازة المهنية في التحرير الصحفي لقاء تواصليا مع الخبير جمال الدين ناجي، أستاذ كرسي اليونيسكو للاتصال العمومي بالمغرب، ومنسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. يوم الجمعة 30 مارس 2012 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.
قال جمال الدين ناجي، منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، في اللقاء التواصلي الذي جمعه بالإجازة المهنية في التحرير الصحفي صبيحة اليوم الجمعة 30 مارس 2012 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، أن الهدف من الحوار هو الانتقال من نفوذ اللوبيات نحو إرساء القواعد المؤسساتية وفق معايير وضوابط واضحة تقطع مع “الفوضى” في المجال الإعلامي، مبرزا في نفس الاتجاه أن خلاصات الحوار الوطني أزعجت مجموعة من الأطراف تستفيد من اقتصاد الريع.
واعتبر منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع العمل الصحفي كالعمل السياسي بالنظر إلى الصحافة كأداة سياسية تساهم بشكل كبير في تكوين الرأي العام.
وأضاف أن الصحافة السياسية المناضلة ليست عيبا، غير أنها تقتضي توفر شروط المهنية الصحفية، واحترام المواطن، وتمكينه من النفاذ إلى خبايا القرار الجماعي، ولن يتأتى له ذلك إلا عن طريق الخبر، رغم اختلاف زوايا معالجة الخبر.
وفي جانب التكوين وأفق الرقي بالعمل الصحفي، قال إن استراتيجية التكوين يجب أن ينظر إليها كسياسة عمومية في حاجة إلى تخطيط على المستوى القريب والمتوسط والبعيد لما يعرفه القطاع من تغييرات متسارعة، مؤكدا في نفس السياق على التركيز على مرجعية حقوق الإنسان والمهنية والتكوين الذاتي والموسوعي للصحفي، حيث اعتبر جمال الدين ناجي الصحفي الذي لا يتقن أكثر من لغتين صحفي أمي. وأضاف الناجي أن الصحفي في علاقته بالمؤسسات والمجتمع في ظل مرجعية حقوق الإنسان مواطن له الحق في حرية التعبير بامتيازات.
ودعا إلى ضرورة إشراك المقاولات الإعلامية في التكوين والتأطير في إطار عقود شراكات بينها وبين المؤسسات التعليمية – الجامعات والمعاهد-، واستحضار المقاربة التشاركية لتفادي الشرود والضياع، الذي يمكن أن يعيشه خريجو المؤسسات والمعاهد الإعلامية العمومية والخاصة. كما ربط التخطيط الإعلامي والتكوين بالخصوصيات المحلية – الثقافية والاجتماعية- واعتماد قانون القرب.
وفي تعليقه عن تقنين الصحافة الالكترونية أكد جمال الدين ناجي أن الأساس هو حرية التعبير والحق في التواصل وليس الحق في الإخبار فقط، مفسرا ذلك بالتفاعلية كخاصية جديدة من خصائص التطور الإعلامي والتكنولوجي.
كما أشار إلى أن حرية التعبير ليست هي المس بحقوق الآخر، وهو ما يدعو إلى ضرورة التنظيم في إطار مؤسسات تحوز اعتراف الدولة في إطار من المسؤولية والنزاهة والحرية.
أكورا بريس: الحسن أنفلوس – أكادير
