أكورا بريس 
صدر بلاغ عن اللقاء الوطني التشاوري لتفعيل إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، في ما يلي نصه:
“اجتمعت بالهرهورة، يوم 20 ماي الجاري، ممثلو وممثلات 350 من الجمعيات الديمقراطية الموقعة على إعلان الرباط الصادر بتاريخ 10 أبريل 2012.
في بداية اللقاء، أكدت اللجنة التنظيمية على كون لائحة التوقيعات 350 هي لائحة أولية وأنها لازالت مفتوحة للعديد من الجمعيات التى أكدت تجاوبها مع مضامين النداء و بصدد الانخراط في المبادرة المشتركة المتمحورة حول النقط التالية :
– قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
– تفعيل التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني المنصوص عليها في الدستور.
– البعد القانوني لقانون الجمعيات و البعد المالي و الضريبي في أفق بلورة الإستراتيجية الوطنية للنهوض وتشجيع وحماية العمل المدني التطوعي.
– بناء القدرات و مجابهة ضعف البنيات التحتية المتاحة للعمل الجمعوي.
وقد أكد اللقاء على تشبث الجمعيات الديمقراطيةـ بقيم و مبادئ حقوق الإنسان الكونية و الشمولية الغير القابلة للتجزيء أو الانتقاص، و العمل على مكافحة كل أشكال التمييز بما يعني ذلك النضال من أجل الضمان الفعلي لحق المساواة بين الرجال والنساء بدون تحفظات و احترام الحريات الفردية و الجماعية، بما في ذلك حرية المعتقد و إلغاء عقوبة الإعدام و كذلك إرساء الشفافية و الحكامة الجيدة و محاربة كل أشكال الفساد وإعمال كافة الحقوق سواء المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية و كذا النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيل التزامات المغرب بهذا الصدد.
وتبعا لذلك قرر اللقاء :
بلورة ميثاق وطني للجمعيات الديمقراطية والعمل المدني الديمقراطي كأرضية لتوحيد الرؤى و تنسيق الجهود لترسيخ المكتسبات وتوسيع الحريات و المساهمة في تنزيل ديمقراطي وتقدمي فعلي للدستور وكذا لفضح الازدواجية في الخطاب والممارسة لبعض القوى المحافظة التي لجأت في بعض المناطق، وتحت غطاء المجتمع المدني، إلى ممارسات لا ديمقراطية وصلت حد المس بالسلامة الجسدية وكرامة بعض الفئات من المواطتات والمواطنين.
العمل على مواجهة مسلسل التراجعات عن الالتزامات والمكتسبات الذي يميز آداء الحكومة الحالية و فضح و مواجهة العنف الدي تواجه به الدولة التظاهرات السلمية للمواطنين
بلورة آلية رصد استعجالية لمواجهة كل الخروقات، والتجاوزات التي قد تضيق على العمل الجمعوي الديمقراطي و قيمه المدنية الديمقراطية والحداثية.
كما اعتبر اللقاء أن مرسوم التعيين والاختصاصات الخاص بمهام الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني، قد اسند له مهام تتجاوز صلاحياته، وقام بخلط بين العلاقة والوصاية، مما يمس بطبيعة وباستقلالية المجتمع المدني والمكانة التي بوأها الدستور إياه. وهذا يقتضي بالتالي ضرورة مراجعة هذا المرسوم بما يضمن استقلالية المجتمع المدني ورفع أي وصاية عنه
وفي ألأخير قرر اللقاء الاستمرار في صيرورة التشاور والتعبئة على مستوى المناطق والجهات، والإعداد لمذكرات ترافعية تهم القوانين والمؤسسات والسياسات و كل ما يرتبط بالتطبيق الديمقراطي للدستور ودعم العمل الجمعوي والمدني الجاد كرافعة أساسية للتنمية الديمقراطية المستدامة.
وفي نهاية اللقاء التشاوري، تشكلت لجنة إشراف وطنية لتدبير هذا الورش المتميز في تاريخ الحركة الجمعوية الديمقراطية”.
