ألباريس يشيد بإرساء أفضل مناخ للتعاون على الإطلاق في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية
أكورا بريس برأت محكمة استئناف سويسرية، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق، ميشال بلاتيني، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السابق، السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في سنة 2015.
وكما كان الشأن في الحالة الأولى، في سنة 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب سويسرا) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.
وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما يزال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكن فقط على أسس قانونية محدودة.
ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني (69 عاما) وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة “الحصول بشكل غير قانوني، على حساب +فيفا+، على مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (8ر1 مليون أورو)” وذلك “لصالح ميشال بلاتيني”.
واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985) عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ “فيفا”، ووقع الرجلان عقدا سنة 1999 يتفقان بموجبه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه “فيفا” بالكامل.
ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال “اتفاق شفوي” من دون وجود شهود، وأن مالية “فيفا” لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.
وفي مرافعاته، سلط المدعي العام، توماس هيلدبراند، الضوء على “التناقض” مع عقد سنة 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا ما يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.
وذكر دومينيك نيلين بأن المسألة لا تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء “ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي”، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.
ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا السويسرية في سنة 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال “لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين”، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو “غير عادي إلى حد ما”.
