بوريطة يقوم بزيارة عمل إلى باريس في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا
أكورا بريس جدد المغرب، اليوم الاثنين، تأكيد التزامه من أجل حقوق الإنسان واستعداده للمساهمة في النهوض باحترامها، وذلك بمناسبة الدورة 58 لمجلس حقوق الانسان، التي تنعقد إلى غاية 4 أبريل المقبل بجنيف.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، إنه “بصفته دولة راعية للمبادرة حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، إلى جانب الأرجنتين وفرنسا وساموا، قدم المغرب التزامين وطنيين هامين”.
وأوضح السفير الذي ألقى تصريح المغرب برسم النقطة 2 من جدول أعمال الدورة، التي تهم التفاعل مع المفوض السامي لحقوق الانسان، إن هذين الالتزامين يتمثلان في تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب لتشجيع التصديق على الاتفاقية وتفعيل مقتضياتها، وإدراج الاختفاء القسري في التشريع الجنائي كجريمة مستقلة وجريمة ضد الانسانية.
وأضاف أن المغرب، بشراكة مع الباراغواي والبرتغال، تحرك بشكل نشط من أجل تجسيد مبادرة إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية لتفعيل وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان، من خلال احتضان الدورة العاشرة لحوار “غليون” حول حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، والتي توجت باعتماد إطار مراكش التوجيهي لإحداث وتطوير آليات وطنية فعالة، وكذا من خلال تنظيم لقاء رفيع المستوى حول توطيد هذه الشبكة، الأسبوع الماضي.
وأبرز السيد زنيبر أن المغرب سيقدم خلال هذه الدورة، استمرارا لعمله من أجل النهوض بالدبلوماسية النسائية في حقوق الانسان، وبمعية شركاء آخرين، مشروع قرار يروم مأسسة الاحتفاء في جنيف باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية.
ومن جهة أخرى، أكد السفير أن المملكة، وفاء لخيارها الثابت في بناء دولة قانون ديموقراطية “تواصل بعزم مسلسل توطيد ترسانتها القانونية للنهوض بحقوق الإنسان”.
وفي هذا الاتجاه، يضيف السيد زنيبر، تميزت سنة 2024 بإطلاق مسلسل مراجعة مدونة الأسرة التي تعد إحدى الإصلاحات الكبرى للمملكة، من خلال مقاربة واعية، متوازنة، تجمع بين حفظ الهوية الوطنية والتكيف مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان.
وأشار إلى أنه لتمكين المغرب من إطار قانوني حديث منسجم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، فإن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية موضوع نقاش بناء حاليا بين الحكومة والبرلمانيين ومهنيي القطاع.
واستحضر السيد زنيبر اعتماد قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وآليات ممارسة حق الإضراب، وكذا دخول القانون حول العقوبات البديلة حيز النفاذ، استجابة للتحديات الراهنة للسياسات الجنائية.
