أكورا بريس أدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الخميس، تحرش (هيومن رايتس ووتش) بالمغرب ووفاءها لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية حول حقوق الإنسان ذات صيت عالمي، مشيرة إلى أن هذه المنظمة تكون قد تخلت بذلك عن صفتها الحقوقية وكشفت عن هويتها السياسية المشبوهة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ استنكاري، أنه في إطار مهام تتبع أوضاع الصحافيين المغاربة، والمساهمة في النقاش العمومي والقانوني والحقوقي والدستوري الجاد حول حرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق الأساسية المرتبطة بها، اطلعت على التقرير الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، ” الذي يحمل عنوانا غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، ويعد لعبا غير مسؤول بالكلمات، يبطن خلفيات أخرى لا علاقة لها بالموضوعات الواردة في نفس التقرير “.
وقالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إنها ” تفاجأت بمنسوب الهواية والارتباك الذي حرر به التقرير الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب “، مستنكرة إغراق التقرير ” في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد”.
واستغربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، توقيت صدور التقرير الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش.
وسجلت بأسف كبير وفاء منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ل”منهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الانسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي “.
كما أعربت عن أسفها ” لإيهام المجتمع الدولي، زورا وبهتانا، بأن المغرب ما زال يعيش عهد سنوات الرصاص سيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظيرهما، بإقرار آليات عملية قانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة، وحرص (هيومن رايتس ووتش) على التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها، تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها، بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية “.
كما سجلت ” تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى، وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محرري التقرير”.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على احتفاظ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بحقها في تتبع جميع المغالطات والتشوهات الواردة في التقرير، ودحضها بالطرق القانونية والإطارات المرجعية إحقاقا للحقيقة.
