فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس كرست المديرية العامة للأمن الوطني، سنة 2021، نهج التواصل المؤسساتي ودعَّمت انفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق الإنتاج المشترك للأمن، حيث عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2021 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 14.132 جمعية مدنية و53 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالشأن الأمني.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أن المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني أنجزت 4463 نشاطا تواصليا، تمثلت في الاستجابة لطلبات إنجاز 2340 تغطية إعلامية من طرف مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 476 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة تويتر وفايسبوك، فضلا عن تعميم 106 بيان حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن، ونشر 1541 بلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني وتتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وقد اضطلعت آليات الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، من خلال تعميم ما يزيد عن 51 بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضايا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص عن جائحة كوفيد-19 وجوازات التلقيح، بالإضافة إلى إنجاز روبورتاجات وتغطيات إعلامية متواصلة للتحسيس والتعريف بالتدابير الأمنية الاحترازية المعتمدة للتصدي للجائحة الصحية.
ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر 317.074 مستخدما خلال سنة 2021، بنسبة زيادة ناهزت 40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، بإجمالي عدد التغريدات ناهز 1061 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني. كما واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فايسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 282.638 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 191.903 منخرطا خلال سنة 2020.
وبالنسبة لمجلة الشرطة، عرفت سنة 2021 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات «IOS» و«Android»، تمحورت مواضيعها حول مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، حيث خصص العدد 39 لتسليط الضوء على عمل مصالح الأمن الوطني ودعم البنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتناول العدد 40 مظاهر الإصلاح الشرطي المندمج للمنظومة الأمنية، وفق الرؤية المتبصرة السديدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، وتم تقديم ملف متكامل عن الإصلاحات الهيكلية التي شملت جميع مجالات تدخل مصالح الأمن الوطني.
وعُني العدد 41 لمجلة الشرطة بتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مواكبة وتأمين الأحداث ذات البعد الدولي، التي يستضيفها المغرب باعتباره قبلة لاستقبال كبرى الملتقيات والتظاهرات الإقليمية والدولية. أما العدد 42 الذي سينشر بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة فيتناول الأمن المعلوماتي والأجيال الجديدة للمخاطر الرقمية.
وترسيخا لقيم ومرتكزات الشرطة المواطنة، خصصت مصالح الأمن الوطني استقبالات رمزية بولايات الأمن ومقرات المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، على شرف 36 من الأطفال الذين عبّروا في وسائط الاتصال والشبكات التواصلية عن تعلقهم بمهنة الشرطة ورغبتهم في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا، وتم منحهم بالمناسبة أزياء وظيفية خاصة بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها وبصنفيها الشتوي والصيفي، وهدايا تذكارية عبارة عن لوحات للتعلم، كما تمت مرافقتهم في زيارات شملت مجموعة من المرافق الأمنية، بشكل سمح لهم بأن يعيشوا لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.
ومساهمة منها في تحصين الناشئة ضد مختلف مخاطر الجنوح والإدماج، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2021 بإثراء المحفظة البيداغوجية المخصصة للحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، من خلال إعداد وتوزيع قصص مصورة للتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف وشغب الملاعب، وقد استفاد من هذه الحملات التوعوية 240 ألف و406 تلميذة وتلميذ، ينتمون لستة آلاف و164 مؤسسة تعليمية موزعة على الصعيد الوطني، وذلك برسم الموسم الدراسي 2020-2021.
ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـمُسطّرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.
