أكورا بريس الجزائر – ندد ائتلاف “نداء 22″، وهو مبادرة أطلقها فاعلون في الحراك، في أكتوبر الماضي بالجزائر، ب”تجريم” متظاهري الحراك.
وأوضح هذا الائتلاف، في بيان، أن “قمع الحراك الشعبي تصاعد بشكل خطير للغاية، مع اعتقال أعضاء جمعية (إس أو إس باب الواد)، الذين وجهت لهم تهم مروعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، في انتهاك واضح لقرينة البراءة، التي ينص عليها القانون الجزائري وكل المواثيق الدولية”.
كما أدان بشدة “حملة الزج في السجون ومضايقات الشرطة والقضاء للمتظاهرين وفعاليات الحراك والصحفيين، على غرار اعتقال رابح كارش في تمنراست”.
وعبر أيضا عن تضامنه المطلق مع جميع سجناء الرأي، مؤكدا “التزامه بمواصلة التعبئة لتحريرهم وإعادة الاعتبار لهم”.
ووجه الائتلاف كذلك انتقادات لاذعة للطريقة التي تم بها تقديم أعضاء جمعية (إس أو إس باب الواد) أمام الكاميرات و”كأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، في حين أن ذنبهم الوحيد هو الاحتجاج بلافتات تحمل شعارات سياسية يرددها آلاف الجزائريين كل يوم جمعة وثلاثاء منذ عامين”.
ووفقا لائتلاف “نداء 22” فإن “جمعية (إس أو إس باب الواد)، التي تقوم بعمل اجتماعي وثقافي كبير منذ عدة سنوات في حي باب الواد، مثل الكثير من جمعيات المجتمع المدني منخرطة في الحراك الشعبي منذ 22 فبراير 2019 “.
ودعا، في هذا السياق، إلى “وقف تجريم متظاهري الحراك”، وإطلاق سراح أعضاء جمعية (إس أو إس باب الواد)، وإسقاط التهم الموجهة لهم والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك في جميع ولايات البلاد، وخاصة الشباب ال22 المعتقلين والمضربين عن الطعام منذ عدة أيام.
واعتبر أن حمل اللافتات والتظاهر يعد من الحريات السياسية الأساسية في الدستور الجزائري والمواثيق الدولية، داعيا “جميع المواطنين إلى مواصلة التعبئة والاستمرار في رفع الشعارات واللافتات خلال المظاهرات، من أجل جعل مطالب الحراك الشعبي السلمي واضحة تبلور رؤية التغيير السياسي الحقيقي”.
(و م ع)
