حزب معارض: الجزائريون سيقاطعون الانتخابات التشريعية المبكرة على غرار الاستفتاء حول الدستور

أكدت رئيسة حزب (الاتحاد من أجل التغيير والرقي) الجزائري المعارض، زبيدة عسول، أن الجزائريين وعلى غرار الاستفتاء حول الدستور، “سيقاطعون الانتخابات التشريعية” المبكرة، المقررة في 12 يونيو المقبل.

وقالت السيدة عسول، خلال ندوة صحفية، بالجزائر العاصمة، إن “الموعد الانتخابي المقبل سيعرف نفس مصير الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الدستور: ستتم مقاطعته من قبل الجزائريين”.

وعبرت عن موقف حزبها من الاستحقاقات المقبلة، موضحة “لم نرفض الانتخابات فقط من أجل الرفض بل لعدم توفر الضمانات الكافية، ولأن هناك رفضا شعبيا لها”، مؤكدة أن “الانتخابات التشريعية المقبلة لن تحل الأزمة، ولا شرعية النظام الحالي”.

وجددت التعبير عن مقترحاتها من أجل الخروج من الأزمة، ومنها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال سنة 2022، وتعيين حكومة كفاءات وطنية.

واعتبرت أن تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في سنة 2022 سيكون “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية متعددة الأبعاد التي تعيق البلاد”.

وأكدت أن الهدف من مقترح تعيين حكومة كفاءات وطنية يتمثل في تحرير اقتصاد البلاد وإطلاق العديد من الإصلاحات العميقة تشمل المنظومتين البنكية والضريبية، وقطاع الجمارك، وأخيرا محاربة الاقتصاد غير المهيكل.

ورسمت السيدة عسول لوحة قاتمة عن الوضع بالبلاد على كافة الأصعدة، معربة عن “استغرابها وقلقها” إزاء اختيار النظام القائم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في سياق من هذا القبيل، في حين أن الجزائريين لا يعيرون أي اهتمام لهذا الاستحقاق.

ودعت إلى إعطاء الأولوية اليوم لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتطرقت، من جهة أخرى، إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن من “أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية”.

وقالت ” للأسف إن الخيار الوحيد الذي تم الاحتفاظ به، إلى غاية الآن، من قبل رئيس الدولة وقيادة الجيش، هو الخيار الأمني”.

وأكدت، في هذا الصدد، أنه من غير المفهوم أن يهدد المجلس الأعلى للأمن الجزائريين، في حين أن مهمته تتمثل في ضمان أمن تراب البلاد والمواطنين، مبرزة أنها “حالة فريدة في العالم، حيث لم يسبق قط أن رأينا عبر العالم مجلسا للأمن يهدد مواطنيه”.

وأوضحت أن هذا الأمر “يساهم، في الواقع، في شيطنة الحراك الشعبي”، الذي أكدت أن مسيراته “ضرورية كوسيلة ضغط لكنها غير كافية، يجب على الثورة الشعبية أن تتنظم في إطار لقاءات وحوارات من أجل تقديم مقترحات سياسية”.

يذكر أنه سبق لأحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والعمال، و الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وجبهة القوى الاشتراكية، و”نداء 22″، وهو ائتلاف يعمل على تجميع كافة حساسيات الحراك الشعبي بالجزائر بهدف تنظيم مؤتمر وطني شامل يؤدي إلى “انتقال ديمقراطي مرن ومستقل”، أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل.

(و م ع)