وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجرية
أصدرت أسرة الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى بفاس، اليوم الأحد 28 مارس الجاري، بيانا تنديديا، استهجنت من خلاله بشكل كبير، التصريحات التي أدلى بها المعطي منجب.
وقال بيان عائلة أيت الجيد إن منجب الذي “ظل يقدم نفسه على أنه يساري وحقوقي ومؤرخ سياسي، بخصوص قضية ابننا الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى والذي اغتالته أيادي الغدر والظلام، بينما لا نزال نناضل إلى جانب رفاقه وكل الطاقات المؤمنة بعدالة قضيته من أجل الكشف عن الحقيقة لإنصاف الشهيد”.
وأوضح البيان نفسه أنه “بشكل سافر، وغير أخلاقي، ودون استحضار لأدنى المعطيات التاريخية والسياسية والقانونية والقضائية المعروفة حول قضية ابننا من قبل من يفترض فيه أن يكون دقيقا وملما وموضوعيا في معالجته لمثل هذه القضايا بالنظر إلى تخصصه كـ”مؤرخ سياسي” وصفته كأستاذ جامعي، قال منجب، في تصريحاته البئيسة والمحرفة للحقائق ، إن ملف ابننا الشهيد قد طاله التقادم من الناحية القضائية ، وهي نفسها الأسطوانة المشروخة التي لا يزال يرددها قادة الحزب المعلوم لتحريف النقاش وتهريبه واصطناع “المظلومية” وتبرئة ذمة متهم في هذه القضية ينتمي إلى نفس الحزب وأصبح من قادته”.
وأكد البيان أن “هيئة الدفاع عن ابننا ومعها خبراء في القانون قد سبق لهم أن أكدوا بأن التقادم غير وارد في هذه القضية، من الناحية القانونية. أما من الناحية الاخلاقية والتاريخية، فإن التقادم في جرائم الاغتيال السياسي غير مطروح، لأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، وهو الحق المقدس الذي تصونه كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يدعي المعطي منجب الإلمام بها ، والدفاع عنها بدون تجزيء أو اختزال أو تحريف أو تمييع أو تسطيح ، عكس ما أظهرت تصريحاته”.
واضاف بيان أسرة أيت الجيد أنه “من الإساءات الكبيرة لعقود من النضال والكفاحية اليسارية في الجامعات وفي مختلف قلاع الجماهير الشعبية، تصريح منجب، بدون تحفظ وبطريقة معممة وسطحية، ودون أي تعليل أو تبرير، بأن المواجهات التي كانت تحدث في الجامعة كانت مواجهات يشجعها ما أسماه بـ”البوليس السياسي” آنذاك. ويلتقي منجب، في هذه التصريحات التائهة والتافهة والبئيسة، مع كل الأبواق التي تنسف نضالات اليسار وتضحياته وكفاحية رموزه ونشطائه في الجامعة من أجل التغيير في المغرب. وقد أدت طاقات كثيرة من حياتها في سبيل الأفكار التي ناضل اليسار من أجلها، ولا يزال”.
واستغرب البيان نفسه أن إساءات المعطي منجب لم تقف عند هذا الحد، “فقد زاد في مجهوده من أجل تسفيه قضية ابننا، وقال بأن الشاهد في هذا الملف كان محكوما عليه، قبل أن يتحول إلى شاهد، وهو ما يتناقض بحسبه مع القانون ويؤكد وجود استهداف ، ثم ذكر بأن الشاهد غير رأيه بعد 2012 ، عندما تم توظيفه في جماعة قروية. والحقيقة أن منجب يتمعن في الإساءة وتحريف الحقائق لخدمة أجندة من يقفون وراء جريمة الاغتيال ، تخطيطا وتنفيذا للإجهاز على اليسار وعلى رموزه وأفكاره في معاقله التاريخية. وفي سبيل تحقيق هذه الإساءة ، فإن هذا المحسوب بهتانا على ما يسميه بـ”التأريخ السياسي” و”النضال الحقوقي”، لم يتردد منجب في تزوير الحقائق والإساءة إلى الأحياء بعدما تمعن في الإساءة للشهداء، وعلى رأسهم ابننا الشهيد أيت الجيد بنعيسى”.
والحقيقة كما يعلمها الجميع ، أن الشاهد الرئيسي في هذه القضية يعتبر من المناضلين الذين يمسكون بالجمر من أجل الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين وإنصاف الشهيد ، وذلك منذ واقعة الاغتيال. وقد أدى ثمن ذلك اعتقالا ظلما وعدوانا ، ولا يزال يؤدي ثمنه تعسفا وتهجما من قبل أطراف تريد تكميم فمه لكي لا يصدح بالحقائق التي ظل يحضر إلى المحكمة منذ بداية الملف إلى حدود اليوم ، كلما تم استدعاؤه لقول الحقيقة، مهما كان الثمن. وقد سبق له أن أكد ذلك منذ اعتقاله في السجن سنة 1994، وظل يؤكد نفس المعطيات.
وأكد البيان أنه “عوض أن يدافع منجب عن الحقائق بكل موضوعية وتجرد ، فإنه تمادى في تحريفها وتسطيحها خدمة لأجندات أطراف متورطة في الجريمة، ويتطلع بأن يقرب بينها وبين اليسار ولو على حساب الرموز الذين تم الإجهاز عليهم ، ولو على حساب الرموز التي تم التنكيل بها مع سبق الإصرار والترصد ، ولو على حساب المبادئ والقيم”.
وجددت أسرة الشهيد أيت الجيد استنكارها بشدة لهذه التصريحات البئيسة للمعطي منجب، مؤكدة على أنها تضع ثقتها، كاملة وتمنح تزكيتها لرفاق الشهيد وللناطق الرسمي باسم الرفاق، للرد على هذه التصريحات المزورة للحقائق، وغيرها من التصريحات التي تستهدف الإساءة لإرث اليسار المكافح.