شريط الأخبار :

بوريطة يقوم بزيارة عمل إلى باريس في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا

وزير الداخلية الفرنسي: المغرب شريك ثمين لفرنسا في مجال التعاون الأمني

موقع ‘أوروبا 1’: حموشي رجل الذي حافظ على قنوات التنسيق مفتوحة مع باريس حتى في أكثر الفترات حساسية

المغرب-فرنسا: نحو إرساء إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون في مجالي الأمن والهجرة

فيديو: وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يستقبل نظيره الفرنسي ‘برونو روتايو’

فيديو: قيادات سياسية وحقوقية تشارك في مسيرة وطنية بالرباط دعما لفلسطين

بيان توضيحي لمندوبية السجون ردا على مزاعم وافتراءات عمر الراضي في حوارات على موقع يوتيوب

‘واشنطن بوست’: إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم

مسقط: سلطنة عمان تنوه بالدور الريادي للملك محمد السادس لفائدة السلم والأمن والاستقرار في افريقيا

سلطنة عمان تدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كافة ترابها الوطني وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس لأي حل

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وبالأحزاب السياسية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ليلة الأربعاء – الخميس، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وبالأحزاب السياسية.

وهكذا، صادقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.

كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.

أما النص التشريعي الثاني الذي صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.

(و م ع)

Read Previous

منظمة الصحة العالمية: المغرب من بين الدول العشر الأوائل التي أكملت بنجاح تحدي التلقيح ضد كورونا

Read Next

بالصور: إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا بأصيلا