أكورا بريس أكورا بريس- وكالات
في خطوة مثيرة للجدل، أقر البرلمان الفرنسي في قراءة أولى مشروع قانون مكافحة “الانفصالية”، الذي “يعزز المبادئ الجمهورية”، والذي يعتبر منتقدوه أنه قانون مثير، يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة -في قراءة أولى- مشروع قانون « يعزز مبادئ الجمهورية » ومعروف بمشروع محاربة « الانعزالية ». وأيد 348 نائبا أمس الثلاثاء (16 فبراير 2021) النص الذي أتى تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلاموي، في بلد شهد اعتداءات « جهادية » عدة منذ عام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتا.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل. وأُعدّ مشروع القانون بدافع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في يناير 2015، وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي في أكتوبر الماضي. ويجرّم النصّ « الانفصالية » ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة. وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي « تمويلات أجنبيّة ». ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.
وقال وزير الداخليّة جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إنّ « بلدنا يعاني من (نزعات) انفصاليّة، أوّلها التطرّف الإسلامويّ الذي ينخر وحدتنا الوطنيّة ». واعتبر أنّ مشروع القانون « يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف (الذي يمثّل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة ».
لكنّ معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أنّه يقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.
وشهدت الجمعيّة الوطنيّة جدلاً حادّاً حول فصل يتعلّق بالتعليم في المنزل الذي يهمّ اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا. ويشدّد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محدّدة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحيّة، إعاقة، تنقّل العائلة بين مناطق عدّة، وغيرها).
في المقابل، يعتبر آخرون أنّ الفرنسيّين يعيشون حالة « إنكار » لوجود الإسلام المتطرّف في بلادهم، ويأسفون مثلاً لعدم إدراج تعديلات حول ارتداء الحجاب الذي يمثّل موضوع نقاش متكرّراً في فرنسا منذ نهاية الثمانينات. وأراد حزب « الجمهوريّون » اليمينيّ المعارض حظر الحجاب في الجامعات وعلى المرافقات المدرسيّات، وهو يعتبر أنّ مطلبه يأتي رفضاً « لشكل من أشكال التبشير » ونضالاً ضدّ « رمز للعبوديّة ».
