أكورا بريس يواجه لبنان اليوم سلسلة من الإنهيارات التي طالت جميع القطاعات بما فيها القطاع المالي، حيث ظهرت اختلاسات، وتحويلات مالية مهربة، إلى جانب النهب والسرقة، جميعها ارتبطت بإسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد مثل الأخير أمام القضاء اللبناني لتقديم إفادته على أثر الشبهات التي تدور حوله بشأن الأزمة المالية المستعصية، ولكن بسبب التفلت الرقابي على التحويلات والحصانة الداخلية والخارجية التي يتمتع بها، استطاع أن يخرج منها كما دخل، وأُحيل التحقيق الى القضاء السويسري، لعل حصانة سلامة هناك أكبر!
وفي ظل غياب رقابة السلطة الحاكمة عن أفعال سلامة، كان النائب فؤاد مخزومي لسلامة بالمرصاد، حيث طالب الأول جميع المعنيين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعمل بشكل مفصلي على تقصي الحقائق بشأن الوضع المالي المتردي، وتكشفها للناس الذين سُلبت ونُهِبت أموالهم بوقاحة، دون أي مبرر.
ولكن للأسف، لم يستجب أحد لمساعي مخزومي، لا في الحكومة ولا حتى البرلمان، وغفت عين العدالة في دولة تدّعي الإصلاح.
زد على ذلك، في الوقت الذي صمتت وغابت جميع الجهات الرقابية المسؤولة عما يحدث، كان مخزومي هو الساعي المجاهد لكشف الحقيقة التي غفل عنها البعض، قصدًا أو عن غير قصد، وفضلوا الوقوف على الضفة المحايدة.
النائب مخزومي، لم يأبه لأحد، كان همه الأول والأخير هو الدفاع عن حقوق الناس واموالهم المسلوبة في بلدٍ أصبح أسوأ ما فيه العيش فيه.
وعلى ضوء ما قد سبق، يمكننا الجزم أن رياض سلامة هو نقطة تتقاطع عندها كل أقنية الفساد في النظام اللبناني، سلب أموال المودعين بطريقة غير مشروعة، وأوجد عجزًا كبيرًا في هيكلية النظام النقدي والمصرفي في لبنان، في حين لا محاسب ولا رقيب على أفعاله، فكان مخزومي هو شعلة الحق والعدالة التي أبت ان تشعل إلا درب الحقيقة والعدالة.
