أكورا بريس أكورا بريس- عادل الكرموسي
جددت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإذن باستمرار النشاط بشركة لاسامير، لمدة 3 أشهر أخرى.
وتستهدف المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير ، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وكانت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد وجهتا مراسلة الرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تدعوه فيها إلى إنقاذ أصول شركة لاسامير واستئناف الإنتاج، حيث طالبتا بفتح تحقيق موسع، لتحديد المسؤوليات، في الإفلاس المقصود للشركة، ومتابعة كل المتورطين في ذلك، حسب تعبير المراسلة.
كما طالبتا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار، وعمليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى توقيع العقدة مع شركة سامير، للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات لجائحة كورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وكذا معالجة الاختلالات في مخزون الأمان، والأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
كما دعت مراسلتهما للحكومة إلى العمل وفق ما يقتضيه واجب المصلحة العامة للمغرب، قصد الاستئناف العاجل للإنتاج في المصفاة المغربية للبترول، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة وإنقاذ الأصول المادية، والثروة البشرية للشركة من الانقراض.
