خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس عقد الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يوم الخميس 28 ماي 2020 لقاءا تواصليا عبر تقنية visioconférence مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة .
ويأتي هذا اللقاء في اطار حرص المجلس الاعلى للسلطة القضائية على وضع كل الترتيبات اللازمة لتدبير عمل المحاكم وإعدادها لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي وفق آليات الحكامة ومعايير الجودة والنجاعة الواجبة في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.
وفي مستهل كلمته نوه الرئيس المنتدب بالمجهودات الكبرى التي بذلها السيدات والسادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط والمحامون الذين أبانوا خلال فترة الحجر الصحي عن حس عالٍ من المسؤولية والوطنية من خلال تجاوبهم الإيجابي مع كل التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذها المجلس الاعلى للسلطة القضائية والتي بفضل الله وتيسيره مكنت من تأمين فضاءات المحاكم بشكل سالم وامن صحيًا حيث لم تسجل أية حالة إصابة بها ، شاكرا في هذا السياق المجهودات اللوحيستيكية التي بذلتها وزارة العدل، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تطالبنا بتعبئة كبرى لكل الموارد ومضاعفة الجهود للاستمرار في نفس المنهج الحمائي حرصًا على سلامة وصحة كل العاملين والمرتفقين باعتبارها أولوية أساسية ذات بعد إنساني حقوقي مستلهم من الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل حماية الإنسان فوق كل اعتبار .
كما أشار مصطفى فارس لأهمية دعم وتتبع برنامج المحاكمات عن بعد الذي أعطى نتائج جد واعدة خلال أسابيعه الأربع الاولى وكانت محط تنويه كبير بالنظر للحصيلة الإيجابية ذات الأبعاد المتعددة التي تم تحقيقها وهي الآن موضوع تقييم وتطوير من طرف المجلس الأعلى بدعم من كل الشركاء لتكريس آلياتها وتوسيع افاقها.
ليستعرض بعد ذلك الخطوط الأساسية لاستراتيجية المجلس بالنسبة للمرحلة المقبلة مؤكدًا على مبادئ التدرج عبر ثلاث مراحل والمبادرات الاستباقية وتكريس المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين ومراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية ونوعية القضايا وحجمها وعدد العاملين والإمكانات اللوجستيكية المتاحة، مشددا على أهمية مراعاة المسؤولين القضائيين لمبدأ التوازن بين الإرادة في تصفية الأشغال وتقديم الخدمات القضائية وبين الوضع الصحي العام، مشيرا في هذا الصدد أن أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية بما توفره من خدمات ووقت وأمان صحي وأنه آن الأوان للتفاعل الإيجابي مع هذا الورش بكل مسؤولية رغم كل الاكراهات والصعوبات.
كما أوضح الرئيس المنتدب أهمية تتبع وتوحيد العمل القضائي بخصوص الإشكالات التي ستثار خلال المرحلة المقبلة واعتماد مقاربات وحلول تستند على الواجب الدستوري الذي يلزم السلطة القضائية بالتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات في اطار محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
ليفتح النقاش بعد ذلك مع السادة المسؤولين القضائيين الذين عبروا في مداخلاتهم عن تجندهم التام لتفعيل استراتيجية المجلس ورؤيته مبرزين عددًا من التحديات التي تطرحها المرحلة سواء على مستوى الإدارة الصحية لمرفق القضاء او على على مستوى تدبير القضايا والجلسات سواء الرائجة او المتوقعة وكذا الخدمات القضائية مقدمين عدد من الاقتراحات والملاحظات من أجل ملائمتها مع الاستراتيجية المزمع تطبيقها.
ليؤكد الرئيس المنتدب في ختام هذا اللقاء على ان المجلس سيبقى حريصا على التتبع الدقيق لتطورات تفعيل هذه البرامج والتدابير داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق وفق قيم العطاء والبذل والضمير المسؤول.
