أكورا بريس ترجمة: agora.ma عن موقع mondeqfriaue.com-
تعكس العلاقات المتميزة التي تجمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وعبد اللطيف الحموشي، التفاهم الكبير الذي يطبع العلاقات بين البلدين في ما يتعلق بمحاربة التهريب بجميع أنواعه.
ولعل الوقوف على تطور الجريمة المنظمة القادمة من أمريكا الجنوبية إلى القارة الإفريقية وتوازيها بشكل كبيير مع الإرهاب، جعل وزارة الخارجية الأمريكية تضع برنامجا دوليا للتعاون بهذا الخصوص. وبالتالي، انخرطت الولايات المتحدة الأمريكية في حوار على أعلى مستوى مع المغرب قصد تقاسم الأفكار والطرق العملية لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تتوسع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مع الإشارة إلى أن المملكة المغربية تعتبر بوابة لجميع أنواع التهريب باتجاه القارة العجوز، والذي تنطلق عملياته من الساحل أو من أمريكا الجنوبية (كوكايين، مهاجرين، تبييض أموال).
علاقات بين الرجلين
وإلى جانب العلاقات الجيدة التي تجمع الرباط بواشنطن، نجد أن العلاقة بين الحموشي ووزير الخارجية الأمريكي ليست وليدة اليوم، فحين كان مايك بومبيو على رأس وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، كان يستقبل عبد اللطيف الحموشي بلانغلي، حيث يوجد مقر الوكالة.
وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها مايك بومبيو إلى المغرب شهر دجنبر الماضي، توجّه وزير الخارجة الأمريكي إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، حيث كان في استقباله عبد اللطيف الحموشي مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، إذ دام اللقاء بينهما حوالي ساعة، في الوقت الذي لم تتعدّى المدّة الزمنية للاجتماع الذي دار بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 20 دقيقة.
البداية نحو تحقيق الهدف
يكمن الهدف الأول للبلدين في احتواء الجريمة المنظمة بالمغرب حتى لو تعلّق الأمر بمحاربتها على مستوى أكثر شمولية بناء على سياسة التعاون الجهوي. لا زال التبادل بين البلدين في مراحله الأولى، حيث أخذ المغرب المبادرة وقام بتعيين السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، كممثل للمملكة.
وعلى الصعيد الأمريكي، فقد حلّت بعثة تضم الوكلاء العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، حيث كانوا ممثّلين من طرف كارل راسين، الوكيل العامة لواشنطن العاصمة، إلى جانب لورانس ج.واسدن، الوكيل العام لولاية آيداهو.
العودة لسنوات الرئيس بوش
جدير بالذكر أن المغرب أظهر عن قدراته في قبل عشرين سنة (خلال سنوات 2000) في مجال التعاون ارتباطا بسياسة الرئيس الأمريكي السابق بوش في محاربة الإرهاب.
وتسعى المقاربة الحالية إلى التخفيف من حدّة الجريمة وقطع أي ارتباط لها مع الإرهاب بدول الساحل وغرب إفريقيا، حيث أن السؤال المطروح حاليا يتعلق بتبنّي برنامج تكويني والرفع من قيمة تبادل المعلومات الأمنية في مجال المخدرات والاتجار بالبشر وحماية المعطيات الشخصية وتبييض الأموال. وفي هذا الصدد، ستتم برمجة العديد من الاجتماعات بين الخبراء قصد تقييم التجارب ووضع برنامج للتنسيق بين الأنظمة القضائية للبلدين.
