أكورا بريس agora.ma
من حق اعضاء في لجنة النموذج التنموي أن يعبروا عن رفضهم اعتقال السياسي والناشط الحقوقي عمر الراضي، لكن ليس من حقهم التلويح أو التلميح إلى عدم استقلالية القضاء، فلكل مؤسسة دورها وفق القانون، وهناك طرق قانونية للطعن في قرارت النيابة العامة وفي قرارات القضاء.
لا يستقيم ربط مصير النموذج التنموي، الذي ينتظره الملايين من المغاربة، بحادث اعتقال مناضل وناشط حقوقي. كما أنه لا يستقيم اتخاذ الاستثناء قاعدة، والقول (بطريقة غير معلنة) إنه وجب تجميد القانون وعدم متابعة اي كان مهما قال ومهما فعل، حتى يمكن السير في إعداد نموذج تنموي جديد.
نعم لوضوح الرأي والموقف داخل مكون لجنة النموذج التنموي، لكن وجب الابتعاد عن أسلوب “الشونطاج الحقوقي”، وعن عملية الانتقاء في تسريب ما يروج داخل اجتماعات اللجنة.
