أكورا بريس أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أن السلطات الجزائرية “صعدت من حملتها القمعية” التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل. ونددت بـ “عمليات الاعتقال التعسفي” و”التفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية” و”محاكمة وسجن عشرات الناشطين السلميين” في الأسابيع الأخيرة.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف: “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية (في 17 تشرين الثاني/نوفمبر)، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع، في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام”.
وقالت منظمة العفو الدولية: “بدلا من الاعتداء على المحتجين السلميين، ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية”. ودعت السلطات الجزائرية إلى “أن تفرج فورا، ومن دون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع”.
وقد طالبت النيابة العامة في مدينة وهران الخميس بالسجن 18 شهرا للرسام عبد الحميد أمين المعروف بـ “نيم” والمتهم بـ “تقويض معنويات الجيش” و”انتهاك سلامة التراب الوطني” بسبب نشره لوحتين على حسابه في موقع تويتر، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ شباط/فبراير، تنظيم الانتخابات الرئاسية، ويعتبر أن المراد منها إحياء “النظام” المهيمن على الحكم منذ الاستقلال عام 1962.
للمزيد: قايد صالح يقول إن الشعب سيوجه عبر التصويت “صفعة مدوية للمتطاولين” على البلاد
للمزيد: القضاء الجزائري يواصل النظر في قضايا ضد مسؤولين موّلوا حملة بوتفليقة مقابل امتيازات
فرانس24/ أ ف ب
