أكورا بريس أكد امحند العنصر، رئيس جهة فاس – مكناس، في لقاء تواصلي عقده زوال أمس الجمعة بمقر الجهة بفاس، أن المجلس يقدم صورة وليس تقييما عن حصيلة إنجازات مجلس الجهة خلال النصف الأول من فترته الانتدابية 2015 – 2018، لمجموعة من الاعتبارات شرحها العنصر بقوله ” إن برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية لم ينطلق فعليا إلا في سنة 2017، زيادة على أن الإمدادات المالية لجهات المملكة 12، تصرف على دفعات ارتباطا بالمركز بناء على مجموعة من المساطر والإجراءات القانونية والإدارية”.
وفي نفس السياق، لفت العنصر أن الميزانية المحددة لبرنامج محاربة الفوارق الاجتماعية بلغ 900 مليون درهم من مجموع ميزانية جهة فاس – مكناس البالغة 1 مليار و235 مليون درهم.. مؤكدا أن “الحصيلة المرحلية تجسد المجهودات المبذولة من طرف مجلس الجهة لتنزيل الاختصاصات المنوطة به”.
وأشار رئيس جهة فاس – مكناس في الإطار ذاته، إلى أن في الإمدادات المالية للجهة في متم السنة تكون ناقصة ولا تساوي تلك المبرمجة سلفا، بنقص يتراوح بين 40 و50 مليون درهم، وهو ما يكون له تأثير سلبي على تحقيق الأهداف المسطرة. مؤكدا بقوله على أن طموح جهتنا أكبر، ولكننا نأخذ الأرقام على وزنها ومكانتها الحقيقية”.
وجدير بالذكر أن حصيلة إنجازات مجلس جهة فاس – مكناس 2015- 2018 ، تهم 10 محاور أساسية، خصوصا أنشطة وأعمال المكتب واللجان وندوة الرؤساء والمجلس، إضافة إلى المخططات الجهوية المرجعية ، كما تضمنت الحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمشاريع الاقتصادية والثقافية والبيئية ومشاريع التعاون الدولي.
