أكورا بريس أكد مجلس النواب المصري أنه سينهي الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن التعديلات الدستورية، حلول منتصف أبريل المقبل، في أفق عرضها على استفتاء شعبي.
وأبز المجلس في بيان اليوم الأحد أنه يتم الالتزام ب “الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة”، موضحا أنه “من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر إبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة”.
وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة “تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية”، و”إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر”. كما تشمل دعم تمثيل المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة في المجالس النيابية.
وكان المجلس قد تلقى طلبا من 155 نائبا (من مجموع 450 عضوا)، تضمن تعديل بعض مواد الدستور، “في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور جواز تعديل بعض الاحكام بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس”.
