أكورا بريس تم اليوم السبت بمراكش، تسليط الضوء على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الثانية من الأبواب المفتوحة للمديرية، المستمرة إلى غاية 30 شتنبر الجاري.
وأبرز المتدخلون أن هذه الندوة المنظمة حول موضوع “الأمن وحقوق الإنسان”، والتي ترأسها العميد الإقليمي في المديرية العامة للأمن الوطني، السيد أحمد بن دحمان، بحضور خبراء في مجال حقوق الإنسان، تندرج في إطار الانخراط التام والشامل لجميع مكونات المؤسسة الأمنية الوطنية في دينامية مواكبة أوراش الحكامة الأمنية، التي تعتبر أحد الأوراش الرئيسية في بناء دولة القانون والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، قال العميد الإقليمي أحمد بن دحمان، أن المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت مجموعة من الإصلاحات والتدابير لتعزيز مجال حقوق الإنسان، تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة وتفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن ترشيد الحكامة الأمنية، وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضح المسؤول الأمني أن من بين هذه الإصلاحات والتدابير، إدراج مقررات حقوق الإنسان في برامج تكوين المتدربين والمنتسبين الجدد، ووكذا أطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يتم تلقينهم مجموعة من الدروس والحصص في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى آخر مبادرة أطلقتها المديرية في هذا المجال، وهو برنامج التدريب حول الأمن وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية الذي امتد سنتين.
وأبرز السيد بن دحمان أن الهدف المتوخى من هذه التكوينات هو جعل الممارسة الأمنية ممارسة حقوقية، وتمكين رجال الأمن من تملك ثقافة حقوق الإنسان، واعتبار هذه الثقافة وكذا ثقافة احترام الحريات عقيدة أمنية.
وأضاف المسؤول الأمني أن من بين المبادرات الرامية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية، إصدار مجموعة من المذكرات والدوريات والمنشورات الداخلية المتعلقة بصفة مباشرة باحترام حقوق المواطنين، وذلك في إطار التقنين الإداري لهذه الحقوق، مشيرا الى أن من بين أبرز هذه المذكرات هناك مذكرة خاصة بتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح في هذا الصدد، أن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بضرورة اعتبار إجراء الحراسة النظرية، إجراء يتسم بمجموعة من الحقوق، لأن الأشخاص الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية ليسوا بمتهمين بل هم مجرد مشتبه بهم، ولذلك يتم وضعهم في “غرف آمنة” إلى حين تقديمهم إلى العادلة، وهذه الغرف تتوفر كل الشروط الضرورية التي تضمن احترام كرامة وحقوق الأشخاص الموضعين تحت هذا الإجراء.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت تدابير تروم إشعار أسر وذوي الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، بوضعيتهم ومكان تواجدهم، وكذلك بالسماح لهم بالاتصال بمحامي أو طلب المساعدة القضائية، مع ضرورة حرص ضباط الشرطة القاضية على التعامل الجيد معهم، تحت طائلة العقوبات التأديبية والجنائية في الحالات التي يتم تسجيل فيها سوء المعاملة، وهي كلها ضمانات تنصب في مجال احترام الكرامة الإنسانية.
وقال العميد الإقليمي ، في هذا الصدد، إن المذكرة نصت على ضرورة قيام المسؤولين بمراقبة دورية لأماكن الحراسة النظرية، علاوة عن مراقبة النيابة العامة لها.
وأضاف السيد بن دحمان، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت كذلك مذكرة حول تدبير الاحتجاج والتي تنص على منع استعمال الشطط في السلطة والمعاملة اللائقة مع المتظاهرين ومنع المساس بسلامتهم الجسدية واحترام كرامتهم الإنسانية، وبالتالي جعل التدخلات الأمنية خلال الاحتجاجات، تدخلات تكون محصنة بالقانون وتحترم الحريات العامة للمواطنين.
كما سلط المسؤول الأمني الضوء على مذكرة تجريم كل أشكال التعذيب، والقطع بشكل نهائي مع أي ممارسة تمس بكرامة المواطن ، موضحا أن المديرية أحدثت مؤسسة “المخاطب الوحيد”، وهي مؤسسة مكلفة بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل لجانه الجهوية، فيما يتعلق بالشكايات التي يزعم فيها المواطنون تعرضهم لشكل من أشكال التعذيب.
وأكد العميد الإقليمي، في هذا السياق، أن المديرية العامة للأمن الوطني تلزم مصالحها بالتفاعل الفوري مع كل الشكايات التي يتوصل بها المخاطب الوحيد، ويإجراء كل الأبحاث والتحريات اللازمة بخصوص تلك الشكايات، مع اتخاذ التدابير التأديبية والعقابية إذا ما اتضح وجود اختلالات وظيفية أو وقوع سوء معاملة من طرف موظف أو إطار أمني خلال معاملته مع المواطنين، مشيرا الى التراجع الكبير المسجل على مستوى معدل هذه الشكايات خلال السنة الجارية.
