أكورا بريس ترجمة (ن ح ) agora.ma عن لوموند الفرنسية
الفرصة الذهبية
من جهته، يؤكد محمد زيان، المحامي المثير للجدل الذي يؤازر توفيق بوعشرين أن موكله يدفع ثمن انتقاده للسلطة، حيث يواصل زيان “دفاعه” عن موكله في تصريح ليومية لوموند قائلا إن بوعشرين أصبح يثير خوف الجميع، لأنه من بين أفضل الصحفيين العرب، وأصبح قلمه يقض مضجع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، والمرشح لمنصب رئيس الحكومة عن حزب التجمع الوطني للأحرار. ” إذا لم يكن بوعشرين ينتمي لحزب العدالة والتنمية،فإنه مقرب جدا من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران” هذا ما قاله زيان، قبل أن يختم تصريحه بالقول” من المحتمل أن تكون قصة الاعتداءات الجنسية التي قام بها بوعشرين صحيحة، لكنها تشكل فرصة ذهبية لمن يرغب في رأسه”.
كانت هناك بعض ردود الفعل بعد توقيف توفيق بوعشرين، لكنها خفتت أمام صك الاتهام الثقيل الذي يواجه بوعشرين، فالجلسات مغلقة فيما المحامون المصدر الوحيد لسير الجلسات، مع تسجيل صدور بعض الأخبار الصحفية المسرّبة من هنا وهناك.
وفي المجموع، هناك حوالي 50 شريط فيديو تم تسجيلها في مكتب السيد بوعشرين، والتي تم حجزها، حيث تُظهر العديد من النساء: صحفيات ومستخدمات في وضعيات جنسية مختلفة تتضمن العنف والإهانة.
وتبقى وداد ملحاف، المشتكية الوحيدة التي وافقت على الحديث للصحافة، التي قدّمت تصريحاتها بشأن محاولة بوعشرين اغتصابها وشرحت ما دار بينهما بينهما في الفيديوهات التي تشرح كل شيء، مشيرة إلى أن بوعشرين حاول اغتصابها سنة 2013، لكنها اضطرت للبقاء معه في يوميته إلى غاية 2015 نظرا لظروف مالية، مشيرة أنها غادرت “أخبار اليوم” سنة 2015 تحت ضغوط كبيرة، ولم تقدر على الكشف عن تصرفات بوعشرين الوحشية نظرا لغياب الأدلة حينها.
المدافعون عن بوعشرين يشكّكون في صحة الفيديوهات، مؤكّدين أن وجهه لا يظهر بوضوح في بعضها، ومضيفين أنّه تم وضع الكاميرات في مكتبه دون علمه، لكن النيابة العامة تفيد بأن بوعشرين من وضع هذه الكاميرات لابتزاز ضحاياه.
وفي هذا الملف، كثُر الخلط من خلال بعض المساطر ضد العديد من النساء، ومن بينهن عفاف برناني، 26 سنة، التي الحكم عليها بستة أشهر نافذة نهاية شهر أبريل الماضي بعد تشكيكها في تصريحها ورفعت شكاية ب”التزوير” ضد الشرطة القضائية، مشيرة إلى أنّها لم تتعرّض لأي اعتداء جنسي من طرف بوعشرين. وبتاريخ 7 يونيو الجاري، تم جلب صحفية أخرى، أمال الهواري، بالقوة إلى المحكمة ثم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بعد اتهامها بعدم الامتثال لاستدعاء المحكمة. وللإشارة، فإن هذه الصحفية الشابة تنكر أنها تعرّضت للتحرش الجنسي من طرف السيد بوعشرين.
ومن جهته، يقول عضو البيجيدي، عبد العالي حامي الدين، صديق مقرب من بوعشرين منذ 1991 إن هذا الأخير لطالما كان مستهدفا من طرف العدالة، كما حدث حين تم الحكم عليه بأداء 40 ألف أورو كتعويض بسبب السب والقذف في حق وزيرين. ويعتبر حامي الدين عضوا في لجنة الحقيقة والعدالة التي أنشأها سياسيون وجمعويون لا يهدفون إلى تبرئة بوعشرين من المنسوب إليه وإنما إلى تسليط الضوء على الخروقات التي شابت المحاكمة، حسب ما يروّجون له.
وفي ليلة الخميس/الجمعة 7/8 يونيو، قرر المحامون الذين ينوبون عن بوعشرين الانسحاب من الجلسة، ثلاثة منهم تخلّوا نهائيا عن الملف بسبب ما أسموه “تجاوزات واضحة عرفتها المحاكمة”.
ويبقى جو المحاكمة مشحونا يغلّفه الشك والاضطراب، وهو ما يحول دون طرح الأسئلة العميقة، خصوصا تلك المتعلّقة بالتحرش الجنسي داخل قاعات التحرير المغربية، والذي يعتبر حقيقة منتشرة لكنها لا تزال تدخل في خانة الطابوهات.
