أكورا بريس قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين 28 ماي بالرباط، إن النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021) بلغت، إلى حدود شهر مارس الماضي، ما يناهز 48 في المائة، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 70 في المائة مع متم السنة الجارية.
وأكد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” مستجدات القضية الوطنية ” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على العزم الثابت على مواصلة مسلسل التنمية الذي تعرفه المناطق الجنوبية للمملكة، من خلال تنزيل النموذج التنموي الواعد الذي يشكل رافعة أساسية لدعم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها هذه الأقاليم، والذي يستلهم توجهاته الكبرى من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا استراتيجيا للمغرب يتناغم مع حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، معتبرا أنه يعد أيضا خير جواب على الأطروحة البئيسة للانفصاليين ومن يدعمها.
وبخصوص الترافع المدني حول القضية الوطنية، يقول السيد العثماني، فقد تم، في إطار تعزيز الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، الذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه، تسطير مشروع متكامل لدعم قدرات الجمعيات في مجال الترافع حول القضية الوطنية وتكوين الفاعلين المدنيين الشباب وتعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، ورفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع من طرف الجمعيات في العالم الرقمي والشبكات الاجتماعية.
وأبرز أن هذا المشروع يتضمن ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث منصة رقمية مفتوحة للتكوين التفاعلي يستفيد المنخرط فيها من برنامج متكامل للتكوين عن بعد حول القضية الوطنية؛ وارساء ملتقى سنوي للجمعيات المعنية بالترافع المدني حول القضية الوطنية.
وأضاف، في هذا الصدد، أن لجنة تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تنكب على إعداد هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم الملتقى الأول بمراكش في الفترة ما بين 20 و22 يونيو المقبل.
وأشار إلى أن المحور الثالث يهم تثمين مبادرات ومشاريع المجتمع المدني للترافع عن القضية الوطنية وإرساء برنامج عبر شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتكوين الفاعلين الجمعويين الشباب، مذكرا بأنه تم تنظيم الدورة الأولى من هذا البرنامج مؤخرا بمدينة ورزازات من طرف المنظمة المغربية للشباب بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لفائدة أزيد من 50 شابا يمثلون جمعيات من أقاليم جهة درعة تافيلالت.
