أكورا بريس أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،” بأن حكومته مقتنعة الحوار الاجتماعي هو آلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ووسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة وضمان استقرار الشغل وتعزيز الحرية النقابية”.
وقال العثماني اليوم الاثنين بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة،”إن الحكومة تعتبر أن دور النقابات أساسي في هذا الإطار باعتبارها شريكا ووسيطا في عملية الحوار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، تبقى غاية الحكومة هي تقوية النقابات وتعزيز دورها في تمثيل واسع وحقيقي للشغيلة وإسماع صوتها والدفاع عن حقوقها، وبناء أسس الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وأضاف العثماني أن حكومته بادرت” خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها، وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، إلى بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم؛ حوار مسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف، من شأنه ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، والإسهام في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته”.
وزاد العثماني قائلا،” قد تم إجراء عدة جولات من الحوار الاجتماعي تمخضت عنها مجموعة من النتائج التي نعتبرها إيجابية على العموم. صحيح أنه لم يحصل اتفاق، لكن لا بد من التنويه بالجو الإيجابي والمسؤول الذي طبع جلسات الحوار، والذي يعكس الجدية والإرادة المشتركة لمختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة توافقات توازن بين مصالح الشغيلة والحفاظ على صحة وتنافسية اقتصادنا الوطني”.
2m.ma
