أكورا بريس أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين 28 ماي، على أن قضية الصحراء المغربية ما فتئت تسجل عددا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية، بفضل الدينامية المستمرة التي تطبع عمل الدبلوماسية المغربية في هذا الملف بتوجيهات سامية وانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “مستجدات القضية الوطنية ” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، باعتزاز التعبئة الشاملة والانخراط التام لكافة القوى الحية للأمة للدفاع عن الثوابت الوطنية للمملكة وفي مقدمتها القضية الوطنية العادلة، والتصدي لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمغرب ودحض أطروحة الانفصال.
وذكر بأن الحكومة جعلت من أولوياتها رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم الوحدة الوطنية والترابية، وإبطال مؤامراتهم من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إن القضية الوطنية شهدت تطورات مهمة عززت مكتسبات المملكة بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية وكل القوى الوطنية الحية، بما في ذلك الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وذلك في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي شرق جدار المنظومة الأمنية والوضع القائم في المنطقة العازلة، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والخطابين الساميين بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2017)، وبمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2017)، شكلت مرجعية أساسية للعمل الحكومي في هذا الملف.
وأبرز أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء المغربية الم قدم إلى أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس 2018، جاء م توازنا، حيث أخذ بعين الاعتبار المستجدات الطارئة والخطيرة على أرض الواقع المتعلقة بالاستفزازات والانتهاكات السافرة للبوليساريو.
وبناء على هذا التقرير، يقول السيد العثماني، تبنى مجلس الأمن قراره رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، الذي كرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي، م نوها بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي، كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على ريادة الأمم المتحدة ورعايتها الحصرية للمسلسل السياسي، م ستبعدا كل مخططات التسوية السابقة لكونها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.
وأضاف أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية استمرت، في الآونة الأخيرة، في القيام بمناورات واستفزازات خطيرة في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني، وفي المنطقة العازلة بالكركرات، مشيرا إلى أن هذه التحركات أظهرت بشكل جلي وواضح خطورة المخطط الذي يسعى خصوم الوحدة الترابية لتنفيذه من خلال تغيير الحقائق على الأرض.
وللتصدي لهذه الأعمال الخطيرة، يذكر رئيس الحكومة، قام المغرب بالتحركات الدبلوماسية التي تستدعيها هذه الوضعية، حيث وجه جلالة الملك رسائل إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والقوى الكبرى لإخطارها بخطورة هذه التطورات، م نبها إلى أن مثل هذه الأعمال ت شكل انتهاكا صارخا وغير مقبول للاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار، وفيها تهديد صريح للأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أكدت المملكة من خلال هذه التحركات على رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تغيير الوضعية القانونية القائمة، منذ وقف إطلاق النار في 6 شتنبر 1991، شرق الجدار الأمني وفي المنطقة العازلة.
وتابع، في هذا الإطار، أنه تم تسليم، يوم 4 أبريل 2018، رسالة خطية من جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حول هذه التطورات الخطيرة للغاية، حيث حرص جلالته على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها، عن رفض المغرب الصريح والحازم والصارم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها البوليساريو، بتشجيع من الجزائر، في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي تعاطى مع هذه المستجدات بشكل إيجابي حيث أعرب في قراره 2414 عن القلق إزاء إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية عن عزمها نقل المنشآت الإدارية إلى بير الحلو، ودعاها إلى الامتناع عن أي عمل من هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار، كما أعرب عن القلق لوجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الكركرات، ودعاها إلى الانسحاب الفوري من هذه المنطقة.
وفي المقابل، يضيف رئيس الحكومة، حرص مجلس الأمن في هذا القرار على التعبير عن ارتياحه والإشادة بموقف المملكة من خلال “الاعتراف برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة”.
وأوضح أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية قامت، في تحد سافر لقرار مجلس الأمن بمناورات في تيفارتي، والتي استدعت من جديد تحركا دبلوماسيا مكثفا للمغرب، حيث تم توجيه رسائل في الموضوع إلى رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء، والأمين العام للأمم المتحدة لإثارة انتباههم لخطورة هذه الانتهاكات السافرة والمتكررة وانعكاساتها الجد خطيرة على الاستقرار والأمن في المنطقة، حيث ط لب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة، وتحديها السافر لقرار مجلس الأمن 2414.
وأضاف أن المغرب عبر عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الاستفزازية، التي تبين المأزق والوضع الحرج الذي توجد فيه “البوليساريو” ومن يدعمها عبر نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتبني منطق الإفساد، من خلال مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة في بلدة تيفاريتي، شرق الجدار الأمني.
وذكر بأن الأمين العام للأمم المتحدة حذر، في بلاغ رسمي، يوم 19 ماي الجاري، الأطراف الأخرى من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة وشرق الجدار الأمني، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه استنادا إلى كل ما سبق، فإن المملكة ما فتئت تجدد حرصها القاطع على الدفاع عن وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، على كافة تراب الصحراء المغربية، وتطالب الأمم المتحدة وتحديدا بعثة المينورسو بالقيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار.
