فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة أنا فونسيكا الخميس 22 فبراير بالرباط، أن المغرب قرر نهج سياسة طوعية بالانخراط في ضمان خدمات صحية للمهاجرين .
وأعربت فونسيكا في مداخلة، خلال ملتقى دراسي بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية حول موضوع “الهجرة والصحة”، عن ارتياحها لالتزام المغرب الثابت في مجال معالجة قضايا الهجرة، مضيفة أن “المهاجرين يستفيدون من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي، مما يتيح لهم المشاركة بكثافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات بلدان الاستقبال”.
وقالت المسؤولة الاممية إن المغرب “اعتمد مقاربة طموحة بوضع سياسة جديدة وملتزمة للهجرة تحفظ كرامة المهاجرين وتحترم حقوق الانسان”، داعية إلى بذل مزيد من الجهود لتأمين الخدمات الصحية والتكفل بالمهاجرين، فضلا عن جمع ومعالجة المعلومات الصحية الخاصة بهؤلاء الاشخاص.
من جهة أخرى، رحبت فونسيكا بالإعلان عن الحملة الثانية لتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين، مشيدة بالحملة الأولى التي تم إطلاقها بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس عام 2014، والتي مكنت المغرب من التوفر على “سياسة للهجرة الاكثر دينامية بالمنطقة”.
من جانبه، استعرض مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية عبد المنعم بلعالية مختلف الاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب في مجال صحة المهاجرين ، لاسيما تلك المرتبطة بالدعم النفسي لهذه الفئة المعرضة للعديد من الضغوطات المعنوية والاجتماعية .
وأضاف أن ” الحراك البشري يؤثر على الصحة الجسمانية والعقلية لهؤلاء الافراد”، موضحا أن المملكة تتوفر على إطار سياسي وقانوني خاص لمراقبة صحة المهاجرين وتشجيع المبادرات الاجتماعية لفائدتهم.
وأكد أن المغرب يبذل قصارى جهوده لضمان حق المهاجرين في الولوج لكافة العالاجات في جميع مراحل عملية الهجرة، وأيضا لتقديم خدمات صحية “نوعية وملائمة” وفقا لحاجياتهم “بدون استثناء أو تمييز”.
وفي ختام حفل افتتاح الملتقى، تم توقيع اتفاقية بين المنظمة الدولية للهجرة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية يلتزم بموجبها الطرفان بالتنسيق والترويج لبرامج خاصة للتعاون في ميداني الصحة والهجرة، وتعزيز شراكات متعددة القطاعات وتطوير وتبادل الخبرات حول السياسات الرامية إلى حماية صحة المهاجرين .
وسيتم خلال الملتقى استعراض بعض الإنجازات السابقة في المجال، وتقييمها كميا ونوعيا، مع تثمين الجوانب الإيجابية وتسليط الضوء على مكامن الضعف من أجل تجاوزها مستقبلا عبر إنشاء شراكات لتفعيل حلول حقيقية وواقعية لدعم وتعزيز الإجراءات المتعلقة بصحة المهاجرين.
وسيناقش المشاركون أيضا السبل الكفيلة بتجاوز النقص الذي يشكو منه البحث العلمي في مجال “الصحة والهجرة” من أجل فهم الملابسات والاحتياجات ومحددات الصحة الحقيقية لهذه الفئة في مختلف مراحل مسلسل الهجرة.
وسيتمحور النقاش خلال اللقاء حول عدد من الأسئلة ومنها “هل الهجرة بطبيعتها تساهم في تفاقم الهشاشة والإقصاء؟”و “كيف يمكن ضمان وتسهيل ولوج المهاجرين بمختلف فئاتهم للخدمات الصحية؟” و”كيف يمكن تمويل التأمين الصحي للمهاجرين وضمان استمراريته؟” و” ما هي سياسة المغرب في جمع وتحليل المعطيات والمعلومات الصحية الخاصة بالمهاجرين؟” و”ما هو دور المتدخلين غير الطبيين من مؤسسات اجتماعية ومجتمع مدني في تسهيل ولوج المهاجرين للخدمات الصحية؟”، إضافة إلى تقديم شهادات وتجارب شخصية في المجال.
