فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس يحاول بعض قادة حزب العدالة والتنمية وقواعده، ومعهم ممثلو “إعلام الفوضى الخلاقة” بالمغرب، أن يقنعونا هذه الأيام، وقبل شهور، وربما إلى ما لا نهاية، أنه لا بديل لهذا الحزب في العمل الحكومي والسياسي، وأنه الوحيد القادر على المشاركة في الحكم وفي مواجهة ما يسمونه “نصبا واحتيالا” ب”التحكم”. لذلك فلم يعد من حق أي حزب الكلام عن مشروعه المجتمعي، سواء كان في الحكومة أو في المعارضة، وفي حالة تجرأ حزب ما وأعد العدة لإعداد مشروعه المستقبلي، يواجه بنفس السلاح، الذي ووجه به حزب معروف خلال سنتي 2011 و2012، إذ كانوا ألبسوه، في إطار الانفصام، جبة حزب الدولة في المغرب، علما أنه كان خارج الحكومة، وحينها، ايضا، واجهته بعض الأحزاب باجترارها لحالة الاحتقان الانتخابي لسنة 2009 وألبسوها لبوسا سياسيا كان أكبر منها.
ثم انضاف سلاح “البلوكاج” لتثبيت عملية الطعن في أغلب الأحزاب، خاصة تلك التي تبدو قادرة على زعزعة الجالس على صندوق الإقتراع، والذي أراد له أبرز ممثلي “إعلام الفوضى الخلاقة” بالمغرب أن يخلد في جلوسه عليه، عساه يكتسب ورثته تيمة “الجالسين على صناديق الإقتراع لاسلافهم البنكيرانيين الميامين”.
حال حزب العدالة والتنمية ومعه ممثلو “إعلام الفوضى الخلاقة” بالمغرب لا يختلف عن حكاية امرأة حمقاء، أصر عليها بعض النسوة أن تمرح و”تشطح”، وكانت المفاجأة أنها لم تعد تريد التوقف عن المرح و”الشطيح”..
أمام هذا الوضع المريب، أصبحت أعراض الأحزاب الوطنية تنتهك، بدعوى أنها تمثل توجه “المخزن”، وأخرى بدعوى أنها لم تحافظ على تاريخها وارتمت في أحضان “أحزاب التحكم”، وكلها مصطلحات وسلاح عنوانه “حق أريد به باطل”،
“النخبة العايقة” تعلم أن السواد الأعظم من الشعب، لم يتفاعل مع ما سمي “الربيع العربي”، الذي كان السلاح المفتعل من طرف أمريكا والدول العظمى لإشراك الأجنحة السياسية لما يسمى الحركات الإسلامية في اللعبة السياسية، وبذلك صعدت “النهضة” في تونس و”الإخوان المسلمين ” في مصر، والعدالة والتنمية في المغرب، وبما أن “جماعة الإخوان” استعجلت قطف ثمار مصر، وخططت للتحكم في مفاتيح الدولة، كان ما كان.
فهل يبحث حزب العدالة والتنمية ومعه ممثلوا “إعلام الفوضى الخلاقة” بالمغرب عن التحكم في مفاتيح الدولة، إذ يبدو أن مفاتيح الحكومة لم تعد تكفيهم، بدعوى احترام المسلسل الديمقراطي، والتأويل الصحيح لدستور 2011، ..وغيرها من الشعارات، التي يصب أغلبها في خانة “حق أريد به باطل”؟!
