تعمد التشويش على الأمن القانوني للبلد: لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب نموذجا

من مهام المحكمة الدستورية، الحفاظ على سمو الدستور والتوازنات والأمن القانوني للبلد، لذلك فقرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن فيها وتلزم كل السلطات والمؤسسات والجهات المعنية بقرارتها.

إذا كانت هذه القاعدة واضحة، فلماذا يقفز بعض السياسيين والبرلمانيين والإعلاميين عليها، ويتلونون بألوان الحرباء، عساهم يجدون طريقا بالقوة للتشويش على قرارت المحكمة الدستورية، داخل بعض لجان البرلمان وعلى صفحات بعض الجرائد، مثلا ؟ الا يدخل هذا الإصرار في خانة  تبخيس و”تحقير” قرارات المحكمة الدستورية؟!

مناسبة هذا القول، هو إصرار لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب التي يرأسها حزب العدالة والتنمية على إعادة طرح توصية تتعلق بضم ميزانية صندوق التنمية القروية إلى صندوق التأهيل الاجتماعي. حدث هذا رغم أن المحكمة الدستورية كانت قررت رفض هذه التوصية حين رفعتها إليها الحكومة.

فهل بسبب الصراع السياسي بين أعضاء في حزب العدالة والتنمية، وبين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، في حكومة سعد الدين العثماني، يتم التشويش على الأمن القانوني للبلد، والذي تضمنه المحكمة الدستورية؟!

ثم ما علاقة صندوق التأهيل الإجتماعي، الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة؟ ، بصندوق التنمية القروية المفتوح على الزمن؟ هل لأنه صندوق موجود تحت وصاية اخنوش بصفته وزيرا للفلاحة والتنمية القروية، وجب على أعضاء حزب العدالة والتنمية، عدم التوقف عن الجدل والجدال والصراخ في كل وقت وحين؟

أليس حقا، من الصعب تحقيق هذا المقترح على أرض الواقع بما أن للصندوقين اختلافات كبيرة من حيث المهام، ومن حيث السقف الزمني لكل منهما؟ فالتنمية القروية لها علاقة برؤية طويلة الأمد، ولا علاقة لها بالتدخلات المحددة والمتفرقة، مع العلم أن صندوق التأهيل الإجتماعي يخص المجال الحضري أيضا، على عكس صندوق التنمية القروية، المخصص حصريا للعالم القروي.

فإلى متى ستستمر المزايدات السياسية في أمور محسومة قانونيا واداريا ووصاية؟