فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الجمعة 12 يناير بالرباط، التأكيد على تضامن المغرب الدائم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأبرز بوريطة، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، خصص لتدارس “قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها”، أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية أساسية وتكتسي أهمية بالنسبة لكافة المغاربة.
كما ذكر الوزير، خلال هذا الاجتماع، بالمبادرات التي قام بها الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ومن بينها الرسالة التي وجهها جلالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجرد ما لاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأمريكي، والتي أعرب فيها جلالته عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الموضوع ذاته.
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من جلالة الملك تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وسفراء باقي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، ومطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتهم في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس.
كما أبرز أن القرار الأمريكي الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى للسلطات الاسرائيلية للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية وتقويض ما تبقى من فرص السلام.
وأشار الوزير إلى أن المملكة كانت قد دعت إلى تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس، واستنفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة.
كما تطرق السيد بوريطة للجهود المبذولة من قبل الوفد الوزاري العربي المصغر، والذي يضم ست دول عربية (المغرب والأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات) من أجل بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي.
وخلص بوريطة إلى أن المملكة ستواصل العمل، بتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى، على تكثيف المساعي والجهود للتعامل مع هذا التطور الخطير.
من جهتهم، أكد المتدخلون من مختلف الفرق البرلمانية على أن المغرب، باعتباره فاعلا أساسيا، كان حاضرا دوما في كل القضايا العربية، ومنها القضية الفلسطينية العادلة، مثمنين المبادرات والجهود التي يقوم بها جلالة الملك من أجل دعم الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة.
وأجمع النواب على المكانة المتميزة التي تحتلها فلسطين في وجدان الشعب المغربي، واصفين قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس بأنه قرار “خطير وظالم”.
وشددت التدخلات على أن القدس توجد في صلب قضايا الوضع النهائي وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، معبرين عن تنديدهم بسياسة الاستيطان والممارسات الممنهجة والمتشددة لطمس هوية المدينة المقدسة ومعالمها الإسلامية.
يذكر أن البرلمان المغربي كان قد أكد، في بيان صادر عقب جلسة مشتركة عقدها مجلساه مؤخرا، أن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس الشريف، يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ويعد مسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.