أكورا بريس ذكر التقرير السنوي ال15 حول ممارسة الأعمال برسم 2018، الصادر الثلاثاء عن البنك الدولي، أن المغرب حافظ على موقعه للسنة الماضية في الرتبة ال57 على المستوى العالمي في ما يتعلق بتنفيذ العقود.
وأوضحت مذكرة تقنية لرئاسة الحكومة أن المغرب تمكن من تحسين تصنيفه على مستوى هذا المؤشر منذ تقرير 2012 حول ممارسة الأعمال، بتحقيقه تقدما ب32 رتبة، ما يدل على الجهود المبذولة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت المذكرة إلى أنه من بين البلدان الإفريقية الستة المقارنة، جاءت جزر موريس في المقدمة في الرتبة 27 عالميا، مبرزة أن المغرب وجزر موريس البلدان الوحيدان اللذان سجلا تحسنا إيجابيا في تصنيف هذا المؤشر بزائد 32 وزائد 34 رتبة على التوالي خلال الفترة الفترة 2012-2018، فيما سجلت باقي البلدان تراجعا في ما يخص تنفيذ العقود.
وبخصوص بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط المقارنة، وباستثناء تونس وقطر، تمكنت باقي البلدان من تحسين ترتيبها بشكل ملموس في هذا المؤشر، خاصة الإمارات العربية المتحدة التي ارتقت إلى الرتبة 12 عالميا، مسجلة تقدما بزائد 122 رتبة خلال فترة المقارنة.
ويعود الأداء الذي سجله المغرب في مؤشر تنفيذ العقود، إلى الجهود المبذولة لتحسين نظام التدبير الالكتروني للقضايا على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حسب خبراء التقرير الذي دعا على الرغم من ذلك المملكة إلى المزيد من الاستثمار في تحديث المحاكم والتدبير الالكتروني للقضايا وآليات قياس الأداء والتحكم في المساطر الداخلية.
ويقيس مؤشر “تنفيذ العقود” زمن وتكلفة تسوية نزاع تجاري من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فضلا عن جودة المساطر القضائية وفعالية تسوية النزاعات التجارية.
