بوريطة يقوم بزيارة عمل إلى باريس في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا
أكورا بريس تبنت برلمانية أوربية النظرة السوداوية لحقوقيين مغاربة، من بينهم خديجة الرياضي، التي واصلت نفت السم في وجه بلدها، وهذه المرة تحت صفة ومسمى “ المنسقة العامة للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان”.
وحرصت البرلمانية الأوروبية “ماري كريستين برجيات”، من منطلق انحيازها المفضوح للحقوقيين الذين يجتهدون في تقديم النظرة السوداوية عن تعاطي بلدانهم مع حقوق الإنسان، (حرصت) على تغيير جدول أعمالها وجداول أعمال جمعيات حقوقية بعينها، لتستضيفهم في إطار ندوة أقامتها في إحدى صالات مقر الإتحاد الأوروبي، الإثنين 9 أكتوبر الحاري.
والمثير للسخرية حقا، أن هناك وسائل إعلام مغربية وجزائرية وأجنبية من تحدثت عن هذه الندوة على أساس أنها موقف رسمي للبرلمان الأوروبي! !!، وبدا هذا التدليس جليا في طريقة تغطية تلك الندوة والعبارات المستعملة في صياغة التقرير عنها.
وخصصت الندوة إياها للحديث عن “حراك الريف”، واتضح أن منظمة الندوة البرلمانية ماري كريستين برجيات، أصرت على أن يجمع كل المشاركين على ان المغرب لجأ إلى القوة والقمع، ضد هذه الحركة الاحتجاجية والسلمية التي عبرت عن مطالب ” عادلة و مشروعة” قد أدى إلى ” انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
هذه النظرة السوداوية كرستها خديجة الرياضي بالقول إن “الريف شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، كما تحدثت عن ما أسمته “التدهور الكبير” لحقوق الإنسان في هذه المنطقة. ولم تحاول “الرياضي” ولو للحظة تبني موقف موضوعي، لأن واقع حقوق الإنسان في المغرب سار في الإتجاه الصحيح منذ أزيد من 20 سنة، ولذلك فضلت هذه “الحقوقية” العزف على أوتار السوداوية متحدثة عن ما أسمته “سياسة اللاعقاب وتوظيف العدالة في خدمة السلطة..” . وذهبت “الرياضي” بعيدا في سوداويتها، متهمة بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا بالتواطؤ مع المغرب في نهجه سياسة خرق حقوق الإنسان”!!!.
الندوة نفسها عرفت نغمة واحدة، هي تسفيه جهود المغرب التنموية في كل المجالات، بما فيها مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهذا ما العبارات التي اثثت لمداخلة منظمة الندوة البرلمانية ماري كريستين، وأيضا مداخلة رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب سعيد فوزي، والمحامي مصطفى بنشريف، وزهرة كوبيا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
فهنيئا لهؤلاء الحقوقيين على سوداويتهم، وهنيئا لهم على تواطئهم مع بعض خصوم المغرب تحت قبة البرلمان الأوروبي.
