أكورا بريس معطيات صادمة تلك التي كشفت عنها دراسة حديثة الصدور قام بإعدادها مركز تفكير مغربي حول العنف في صفوف الشباب المغاربة.
مؤسسة الرباط للدراسات الاجتماعية Rabat Social Studies Institute أنجزت دراسة على مدار سنتي 2015 و 2016 بدعم من مؤسسة Heinrich Bolt الألمانية حول ظاهرة العنف في أوساط الشباب المغربي جاء فيها أن غالبية الشباب الذين يقومون بأفعال عنيفة كانوا في الأصل ضحايا للعنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.
الدراسة التي استقى بعضا من معطياتها موقع ميديا24 الناطق بالفرنسية، شارك فيها 11 باحثا خلصوا من خلال تحقيق ميداني قادهم إلى سبع جهات بالمغرب التقوا فيها ب220 شاب من خلفيات متعددة تتراوح أعمارهم بين 18 و23 سنة، أن العنف الذي تعرض له هؤلاء الشباب عندما كانوا صغارا كان عاملا حاسما في تحولهم إلى أشخاص يمارسون العنف بدورهم في الفضاء العام.
سلوى الزرهوني، رئيسة مركز التفكير، قالت إن الدراسة أماطت اللثام عن معطيات خطيرة بخصوص العنف الذي يمارسه الشباب في الفضاء العام، حيث أن تحليل المعلومات التي تم جمعها بعد إجراء 60 مقابلة مع الشباب موضوع الدراسة كشف أن العنف الذي عبروا عنه “بنيوي”.
تشرح الزرهوني: “هؤلاء الشباب يتوفرون على قاسم مشترك يتجلى في كونهم تعرضوا للإقصاء الاجتماعي (التشغيل، التعليم، المشاركة السياسية..)، العنف الذي يمارسونه هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مجتمعية، إذن هم ضحايا ومذنبون، ولكن يمكن القول إنهم ضحايا”.
الدراسة تحدثت عن معطى مهم نابع من “البنيوية” التي تم رصدها أثناء تحليل المعطيات، وهو أن هؤلاء الشباب كانوا أثناء إجرائهم للمقابلات “يبررون” العنف الذي كانوا يتعرضون له داخل الأسرة، حيث أن العنف كان متكررا لدرجة أنه تم التطبيع معه على أساس أنه شيء عادي.
الشباب أشاروا أيضا إلى العنف الذي مورس عليهم من طرف الأساتذة أو إدارة المدرسة، بل منهم من يعتبر أن النظام التعليمي العمومي يشكل بحذ ذاته شكلا من أشكال العنف (فشل دراسي، دخول قوات الأمن للحرم الجامعي..).
بالإضافة إلى التفاوتات الطبقية التي يرزح في ظلها الشباب المستجوبون والتمييز الذي يطالهم على أساسها والذي يساهم بقسط مهم في حقدهم على المجتمع وتحويل هذا الحقد إلى عنف في الفضاء العام.
واستحضرت الدراسة بعض أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تحدثت عن وجود 1.7 مليون شاب بين 18 و 24 سنة لا يتابعون الدراسة كما أنهم لا يزاولون أي نشاط اقتصادي معين. هذا الرقم اعتبرته الدراسة بمثابة “قنبلة موثوقة” قد تنفجر في أية لحظة الذي ينذر بأن أعداد متزايدة من الشباب المغربي سيجدون الطريق معبدا لعالم العنف والإجرام.
الزرهوني أكدت أن الأسرة والمدرسة والمجتمع والإعلام مسؤولون عن هذه الوضعية، لكن الدولة مطالبة بالتدخل العاجل من أجل تأطير هذا الشباب ولعب دور في حمايتهم من الانزلاق إلى مستنقع المخدرات والتطرف والعنف.
ذات المتحدثة أشارت إلى أن المجتمع أصبح أمام عنف متعدد الأبعاد وشباب محبط يريد إثبات ذاته عن طريق العنف، مضيفة أن المقاربة الأمنية البحتة لا تكفي من أجل إيجاد حلول للمشكل، بل يجب دراسته في إطار سياسي عمومي تاريخي متعدد القطاعات وبرامج عمل قادرة على معالجة جميع أشكال التهميش والعنف بالمغرب.
