أكورا بريس اضطرت النيابة العامة بالدار البيضاء، مرة أخرى، إلى التدخل وإصدار بلاغ أمس الجمعة 11 غشت الجاري، لتكذيب ما روج له “صناع الفوضى” وبعض “اسمايرية”، حين كتبوا أن النيابة العامة طالبت أمام قاضي التحقيق بإعدام معتقلي ما سمي “حراك الريف”.
معلومة أن “النيابة العامة طالبت أمام قاضي التحقيق..”، تم ترويجها إما عن جهل أو عن “سم”، وكلاهما يخدم مصلحة “صناع الفوضى ومختلقيها”، لذلك كان لابد للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن يوضح في بلاغه أن ملف قضية معتقلي أحداث الحسيمة “ لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص. علما بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”.
وبدورنا نضيف توضيحا، بتعبير صحافي، لهؤلاء “الجهال” و”المساميم” أن النيابة العامة لا تترافع أمام قاضي التحقيق، بل لا توجد أصلا إلى جانبه. .وأن قاضي التحقيق حين ينهي التحقيق التفصيلي يصدر ما يسمى “أمر الإحالة” في القضية، يقضي إما بمتابعة المتهم أو المتهمين في حالة سراح أو في حالة إعتقال مع الإحالة على المحكمة، وقد يرى قاضي التحقيق عدم المتابعة في حق هذا المتهم أو ذاك، بعد كل هذا يأتي دور النيابة العامة لتقبل بقرارات قاضي التحقيق واحالتها على المحكمة أو إستئناف هذه القرارات أمام غرفة تسمى غرفة المشورة، وخاصة القرارات المتعلقة بتمديد مدة الإعتقال الإحتياطي.
وهكذا فشلت مرة أخرى هذه التقليعة الجديدة لاسمايرية المغرب، والتي ساندهم فيها “امساميم” الإعلام ومواقع التواصل الااجتماعي ورهط الأورو والدولار. .
