خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
وانكب هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار زيارة يقوم بها الوفد المغربي المكون من مثلين عن القطاعين العام والخاص بتعليمات ملكية سامية، على السبل الكفيلة بتعزيز أكبر للعلاقات بين المغرب والسنغال، وآفاق تطوير التعاون بين البلدين.
وتهم الاتفاقات والاتفاقيات الخمسة عشر التي تم فحصها بدقة من طرف وفدي البلدين، والتي اعتبرت من ضمن الاتفاقات ذات الأولوية، نقطة تفريغ السمك المهيأة بموقع سومبديون، ومدينة الإقلاع، ومدينة الأعمال بغرب إفريقيا، والطاقة الشمسية، وتربية الأحياء المائية ومصايد الاخطبوط.
ويتعلق الأمر أيضا ب بروتوكول الاتفاق الذي يربط وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالية، والصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية بالسنغال، وفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك أوف أفريكا)، واتفاق تمويل الفلاحة الصغرى والقروض الصغرى، ومذكرة التفاهم التي تهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والاتفاق الخاص بالسلاسل الحيوانية والصحة البيطرية، والاتفاق المتعلق ب بالنقل الدولي للمسافرين والبضائع، واتفاق المقر المتعلق باشتغال مصحة العيون التابعة لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.
وخلال النقاشات التي جرت بالمناسبة، التزم الطرفان بتجاوز مختلف العقبات المطروحة وإحداث لجان وفرق عمل ستؤمن تتبع وتنسيق مختلف الاتفاقات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية وسنغاليي المهجر، مام بابا سيسي، إن زيارة الوفد المغربي لدكار تندرج في إطار تعزيز العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والسنغال، ولتتبع الاتفاقات الموقعة بين البلدين منذ سنة 2015.
وأوضح أن العدد المهم للاتفاقيات التي تغطي مجالات مختلفة من قبيل الإسكان والطاقة والبيئة والنقل، يبرز حيوية التعاون الثنائي الذي حوله قائدا البلدين إلى شراكة استراتيجية.
وأضاف أن اللقاء يشكل بذلك مناسبة لتقييم مستوى تفعيل الاتفاقات وتحديد الصعوبات المطروحة أمامها.
من جهتها، قالت بوستة إن زيارتها لدكار تشكل احتفاء بغنى العلاقات بين البلدين وطابعها النموذجي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة التي تأتي بتعليمات ملكية سامية تتوخى ضمان تفعيل وتنفيذ جيدين للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وبعدما أكدت أن السنغال بات الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المغربية المباشرة، أعربت السيدة بوستة عن استعداد المملكة لمواكبة السنغال في تفعيل مخطط السنغال الصاعد.
وضم الوفد المغربي ممثلين عن وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتهيئة التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومسؤولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.
وفي ختام هذه الزيارة، أجرت بوستة وأعضاء الوفد، ولاسيما سفير المغرب بدكار، السيد طالب برادة، ومدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد محمد الصبيحي، زيارة ميدانية لموقع سومبديون حيث قدمت لها شروحات حول تقدم مشروع نقطة تفريغ الصيد البحري المهيئة الذي ستنتهي أشغال إنجازه متم أكتوبر ومطلع نونبر المقبل.
وتقدر الميزانية المخصصة لهذا المشروع، الذي تموله مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، 20 مليون درهم.
ويحتوي المشروع على عشر وحدات ترمي إلى تطوير عملية تفريغ الأسماك وتحسين المعيش اليومي للصيادين التقليديين. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بباحة للسمك وغرفة للتبريد ووحدة لإنتاج الثلج، وفضاءات سوسيو-جماعية ومكاتب إدارية، وفضاء لتحويل السمك، وسوق للبيع بالتقسيط، وورشات ميكانيكية وجسرا عائما لتفريغ السمك.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث قطب للتنمية سوسيو اقتصادية وخلق فرص للشغل و تحسين ظروف عمل الصيادين المحليين، و ذلك من خلال توفير إطار مهيكل للأنشطة التقليدية الموجودة بالموقع، مع إمكانيات مهمة للتطوير مستقبلا.
ويحتضن الموقع، الموجود في خليج سومبيديون بحي المدينة العتيقة، 306 زورقا تقليديا، وحوالي 1500 بحارا.