أكورا بريس وقال الأستاذ كروط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في معرض تعليقه على الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين قضائيا على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة، “أن الإجراءات القانونية بهذه القضية كانت سليمة ولا يمكن المس بسلطة القضاء”، مضيفا أن الحكم ابتدائي ولا يزال هناك الاستئناف والنقض.
وأضاف أن التعليق على أي من الأحكام الصادرة ممنوع قانونيا، في وقت لا تزال فيه القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف، وأي تدخل في شؤون السلطة القضائية ومحاولة التأثير على الرأي العام ممنوع بموجب الدستور”.
وأشار إلى أن 10 فقط من بين المتابعين في هذه الأحداث طالبوا بإجراء الفحص الطبي بحضور دفاعهم، واستجابت لهم النيابة العامة وأمرت بالفحص الطبي عن طريق الخبراء، في انتظار النتائج لاتخاذ القرار وفق ما ينص عليه القانون.
وقال إنه يجب مراعاة وجود متهمين من جهة، وضحايا من القوة العمومية ثبت تعرضهم للعنف وفق شواهد طبية من جهة أخرى.
وبخصوص تعليقات بعض الصحفيين على تطورات الأحداث بالحسيمة، شدد على أن الجميع ملزم باحترام القانون والسلطة القضائية، خاصة وأن وسائل الإعلام قد يكون لها تأثير كبير على الرأي العام في مثل هذه القضايا.
وأكد على ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين العمل الصحفي والتأثير والقذف والإهانة وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والقانون الجنائي، والحرص على تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة في حدود المسموح به.
