أكورا بريس وأوضح الداكي، في تصريح للصحافة عقب جلسة اليوم المنعقدة بملحقة غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، أن النيابة العامة انتهت في مرافعتها إلى أن وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا ضبط بعضهم في حالة تلبس، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم، ملتمسة في الختام إدانتهم من أجل التهم موضوع المتابعة ومدلية بمذكرة كتابية تعزيزا لمرافعتها الشفوية.
وأضاف الوكيل العام للملك أن النيابة العامة واصلت اليوم مرافعتها بتطرقها بالتفصيل للأفعال المادية المرتكبة من قبل كل متهم على حدة سواء كفاعل أصلي أو كمشارك، والثابتة بمقتضى شهادة الشهود والأشرطة الموثقة للأحداث والمكالمات الهاتفية الملتقطة.
وأبرت النيابة العامة، حسب المصدر نفسه، الصفة الوظيفية لأفراد القوة العمومية ضحايا الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، والمهام الموكولة إليهم وقت وقوع الأحداث، وذلك تماشيا مع النقط التي اعتمدتها محكمة النقض في قرارات النقض والإحالة وتطبيقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.
كما أوضحت النيابة العامة، يضيف الوكيل العام للملك، بأن بعض المتهمين لم يكتفوا بممارسة العنف في حق عناصر من القوة العمومية إلى حد قتل البعض منهم، وإنما تمادوا في أفعالهم الفظيعة والبذيئة بالتمثيل بجثث الضحايا بعد تجميعها في مكان واحد ومحاولة إضرام النار فيها في استخفاف تام بكل القيم الإنسانية كما هو ثابت من خلال تصريحات بعض الشهود وما ضمن بالأشرطة الموثقة للأحداث.
وردا على ما سبق أن أثاره دفاع المتهمين خلال بحث القضية أوضحت النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، أن عدم متابعة المتهمين أمام المحكمة العسكرية من أجل جريمة احتجاز ساكنة المخيم وتوظيفهم كدروع بشرية لا يعني أنهم لم يرتكبوا هذه الجريمة وإنما لكون ضحايا الاحتجاز لم يكونوا عسكريين وبالتالي لا تدخل هذه الواقعة ضمن اختصاص المحكمة العسكرية التي يجب على غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض والإحالة التقيد بالمتابعة التي تم تحريكها أمامها.
وبعد انتهاء مرافعة النيابة العامة واستجابة لطلب دفاع المتهمين قررت المحكمة رفع الجلسة في الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتأخير القضية إلى اليوم الموالي على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة مناقشة القضية بإعطاء دفاع المتهمين الكلمة للمرافعة مع أمر كاتب الضبط بتبليغ ما راج بالجلسة للمتهمين.
وأوضح الوكيل العام للملك أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بعد إشعاره لهم بانتهاء النيابة العامة من مرافعتها وتأخير القضية لجلسة اليوم الموالي لمرافعة دفاعهم وشروعه في تلاوة مضمون محضر الجلسة عليهم قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه مما حال دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب.
كما توجه كاتب الضبط على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
وكان الوكيل العام للملك قد أكد في مستهل تصريحه أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم أدلي بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية.
كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أيضا أنه تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع أطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
