أكورا بريس وقال السيد العثماني في تصريح للصحافة، عقب اجتماع وزاري مع مكتب مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبرلمانيي الجهة خصص للأقاليم الشمالية للمملكة “بعد التداول والنقاش الغني مع منتخبي إقليم الحسيمة، حول جميع الملفات المطروحة على الأرض، تم الاتفاق وبشكل ملح على أنه يتعين علينا جميعا، وعلى اختلاف انتماءاتنا وحساسياتنا السياسية، المضي يدا واحدة للعمل على حل الإشكالات العالقة بالمنطقة”.
وأضاف السيد العثماني، “اتفقنا أيضا على ضرورة تفعيل برامج التنمية المحلية وتسريع إنجاز المشاريع التنموية، من أجل تحقيق انتظارات ساكنة الإقليم”، مشيرا الى أن عملية إنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة “تسير بشكل جيد”، وأن الأغلبية الساحقة منها ستنجز في الآجال المحددة سلفا.
ويتوخى هذا الاجتماع، حسب السيد العثماني، إعادة مناقشة الوضع التنموي والوضع العام في المنطقة والمقاربة التي تم نهجها إلى حد الساعة، وكذا كيفية تعبئة جميع الجهود لإنجاح المشاريع التنموية.
وأكد أن الاجتماع بالمنتخبين يروم أيضا التفاعل معهم بشأن مختلف القضايا، وأن “البداية كانت بجهة الحسيمة لأن هناك قضية مستعجلة، في انتظار أن تشمل عددا من الأقاليم والجهات في إطار برنامج يروم خلق انسجام بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين، ومناقشة مختلف القضايا في إطار مقاربة تشاركية”.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في تصريح مماثل، إن الحكومة وأعضاء مجلس الجهة وبرلمانيي إقليم الحسيمة، أجمعوا خلال هذا اللقاء الذي شهد نقاشا واضحا وصريحا، على ضرورة العمل يدا واحدة من أجل تنزيل كل ما اتفق عليه، خاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السيد العماري أن “هناك مشاريع انطلقت وأخرى سيتم إطلاقها، ونحن بحاجة إلى جهود الجميع، وبالدرجة الأولى، مواطنات ومواطني إقليم الحسيمة”. وأبرز أنه، وبناء على ذلك، ستتم معالجة جميع الملفات بما فيها الملف الحقوقي، وفق مقاربة قانونية حقوقية، بدءا من التشغيل وانتهاء عند توفير الرفاهية للساكنة.
وبخصوص البرنامج التنموي، أكد أن هذا الاجتماع لم يتطرق فقط لبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي رصدت له 6,5 ملايير درهم، بل ناقش التأخير الذي شهدته عملية إنجازه، مشددا أن الحكومة التزمت بالانتهاء من كل المشاريع في الآجال المحددة لها، قبل نهاية 2019.
ولفت إلى أن هناك برامج أخرى قدمتها الحكومة، إلى جانب برنامج الحسيمة منارة المتوسط، سواء في مجال البنى التحتية أو التعليم أو الصحة، مضيفا أن الجهة، في إطار مساعيها وما يسمح به القانون والإمكانيات، حرصت على التجاوب مع الحكومة في ما يتعلق بمجال التشغيل.
وسيتم في هذا السياق، حسب السيد العماري، إطلاق مباريات إقليمية للداخلية والتعليم، حيث وعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالوصول إلى 900 منصب شغل خلال هذه السنة في قطاع التعليم، إضافة إلى 450 منصبا في الجماعات المحلية، مضيفا “أننا ندرس مع وزير العدل وجميع القطاعات الموجودة عدد المناصب الممكنة، إلى جانب القطاع الخاص”.
عن موقع : ميدي 1 تيفي
