أكورا بريس مضيفاً في حوار مع برنامج نقطة نظام الذي بُثَّ أمس الجمعة 21 أبريل، أن “لا صلاحية للرئيس طالباني بتعديل قرار الإعدام أو تأجيله، لأن قوانين المحاكم الدولية لا تسمح بذلك“.
وأكد حداد أن مكان إعدام صدام حسين كان “مخصصاً للإعدامات”، وأن “رقمه في تسلسل المعدومين هو 64”. نافياً أن تكون للمستشار السابق في الأمن العراقي، موفق الربيعي، أية علاقة بموضوع المحكمة. مؤكداً أن “طبيب السجن هو من وقع على شهادة وفاة صدام“.
وصية صدام
ماذا عن وصية الرئيس السابق صدام حسين؟ يجيب القاضي حداد “لم يحضر رجل دين من السنة لأخذ وصية صدام، وأنا من قام بهذا الدور”. مضيفاً “حين طلبت من صدام قبيل إعدامه وصيته، قال: تعيش ابني“.
القذافي وتهريب صدام
بيّن القاضي حداد أن القانون العراقي لا يجيز إعدام شخص يوم عيده، إلا أنه كان “لدينا رأي بأن صدام حسين كان يمكن أن يهرب من السجن”. مؤكداً أن القضاة أصدروا “حكم الإعدام على صدام حسين ورفاقه من دون علم المستشارين الأميركيين”، لأن الأميركيين “كانوا يماطلون وحاولوا إرجاء الحكم 14 يوماً”، كاشفا عن أن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي “كان يسعى إلى رشوة الحراس الأميركيين وتهريب صدام”، بحسب رواية حداد.
القضاة “البعثيون“
وعن أجواء المحاكمة، التي سبقت تنفيذ الحكم، يؤكد القاضي منير حداد أن “محكمة صدام كانت في عمومها مستقلة، ورشحها مجلس القضاء”، وأن “35 قاضياً في محكمة صدام كانوا من البعثيين”. معترفاً في ذات الوقت بأن “خروقات كثيرة موجودة في الحكم الراهن نتيجة مندسين من النظام السابق”. منتقدا في ذات الوقت فريق الدفاع عن صدام، لأنهم “كانوا إعلاميين أكثر مما كانوا قانونيين”، معترفاً أيضا أنهم “كانوا ينظرون إلي أحد أفضل القضاة في المحكمة، ولم يؤثر عليّ إعدامه لأخوتي”. حتى إنه “حين دخل صدام حسين المحكمة نظر إليَّ كقاضٍ مستقل ومحايد ولست معادياً له”.
