لم يفرج عن النجم المغربي “سعد لمجرد”، أمس الثلاثاء، كما تنبأ الكثيرون، بينهم محاميه “إيريك ديبون موريتي”، حيث كان متوقعا أن يصدر القاضي حكما نهائيا في ملف محاولة اغتصاب الفتاة الفرنسية “لورا بريول”، بعد استكمال المرافعات من جانب محامي “لمجرد” ومحامي المدعية.
وأعلن قاضي المحكمة العليا في فرنسا تأجيل إصدار حكمه النهائي إلى يوم الأحد المقبل، بالرغم من تقديم دفاع “لمجرد” عددا من الأدلة ضمنها نتائج مصلحة الطب الشرعي التي تثبت عدم لمس “لمجرد” للفتاة الفرنسية وهو الأمر الذي أكدته خلال مواجهتها معه أمام القاضي.
“لورا” كانت قد أعلنت أمام القضاء أنها رافقت “لمجرد” بمحض إرادتها، وأبدت رغبتها في قضاء ليلة معه عن طواعية، وبالرغم من ذلك فإن القاضي تشبث بمتابعته بتهمة محاولة الاغتصاب، ويبدو أن قضية الاغتصاب التي توبع بها في أمريكا أثرت على سير ملفه، خاصة وأن التهمة التي وجهت للنجم المغربي تعتبر جناية تصل إلى منزلة “الفعل التام”، كما أن تقديم مغربية مقيمة بفرنسا لشكاية تتعلق باسترجاع المبلغ المقدم الذي استلمه “لمجرد” نظير إحيائه لحفل بباريس والخسائر الكبيرة التي تكبدتها بعد اعتقاله وإلغاء الحفل، بدورها أثرت على موقفه أمام القضاء.
وحسب هذه المعطيات، فإن “لمجرد” سيظل رهين السلطة التقديرية للقاضي الذي سيختار الحل الأنسب حيث سيبني – لا محالة – قراره على مبدأ حماية المجتمع، باعتبار أن “لمجرد” قام بالمحاولة – حسب ادعاء الفتاة- وهو ما يعني أن نية “الفعل” ثابتة ومن تم فإن خطورة الفعل كانت سببا في عدم اقتناعه بطلب “السراح المؤقت” الذي تقدم به دفاعه في أكثر من مناسبة.
وتبقى احتمالات البت في ملفه، تتراوح بين الحكم عليه “بما قضى”، أو استمرار حبسه مع تأجيل النطق بالحكم النهائي قد يصل إلى السنة المقبلة.