وطالبت اللجنة في تقريرها الذي أعدته حول الوضعية المالية للفريق الأخضر من مسؤولي هذا الأخير تخفيض كثلة الأجور من مليار و900 مليون سنتيم، إلى مليار و300 سنتيم، إذ سيكون الرجاء مجبرا على التخلي عن 600 مليون سنتيم.
وسيحاول الرجاء تخفيض ميزانيته الخاصة بالأجور من خلال التخلي عن عدد من لاعبيه الذي لديهم أجور مرتفعة، والتعاقد مع لاعبين بأجور شهرية أقل ما قد يدفع بلاعبين إلى رفض الانتقال للقلعة الخضراء بسبب ضعف الأجور المقترحة.
وسيزيد من متاعب الرجاء أن اللجنة المالية الجامعية اشترطت على الرجاء عدم تجاوز 200 مليون سنتيم في تعاقداته الصيفية، ما يعني أن الفريق سيكون مجبرا على تقسيم مبلغ التعاقدات على مجموعة من اللاعبين أو التعاقد مع نجم كبير بالمبلغ بأكمله.
ووجدت اللجنة المالية الرجاء في وضع مالي خطير، دفعها إلى اتخاذ القرارات المذكورة مع اقتراح بعض الحلول للخروج بالفريق من أزمته المالية الخانقة.