ودافع بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في ندوة إخبارية، عن الحصيلة الاقتصادية للمغرب خلال العام الماضي، محيلا على التقلبات الاقتصادية العالمية التي نجمت عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي وكذا داخليا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت في7 أكتوبر الماضي، وما ينجم عنها من انتظارية لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وحسب بوسعيد، الذي استعرض النتائج الماكرو- اقتصادية لسنة 2016، فإن الاقتصاد المغربي استطاع تحصين نفسه إزاء هذه الطواريء بسبب الاستقرار السياسي وكذا الإشراف الملكي على إصلاحات بنيوية قطاعية وعقد شراكات فضلا عن دعم الاستثمارات العمومية وتواصل الثقة التي يبديها المستثمرون إزاء المملكة.
وأكد بوسعيد أن نسبة 1,5 بالمائة تعد حصيلة إيجابية بالنظر إلى كل ما سلفت الاشارة إليه، محيلا على أن 2017 تعد سنة واعدة بسبب أمطار الخير التي تهاطلت على تراب المملكة منذ بدايتها بشكل قد يعزز نسبة النمو المتوقعة في مشروع قانون ميزانية السنة المحدد في 4,5 بالمائة.