أكورا بريس كما أمر المجلس شركة “صورياد دوزيم” بأن تبث في بداية حلقة برنامجها “صباحيات دوزيم” الموالية لتاريخ تبليغها هذا القرار تلاوة البيان التالي : “تبعا لبث حلقتي 23 و25 نونبر 2016 من برنامج “صباحيات دوزيم”، ولاسيما فقرة “جمال” التي قدمت كيفية إخفاء الآثار التي تظهر على وجه المرأة التي تتعرض للعنف، في غياب أي شجب أو مناهضة من لدن منشطات البرنامج، وكأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون أمرا طبيعيا، ما من شأنه أن يكرس صورة “المرأة الضحية” ويشجع، ولو بشكل ضمني، على التطبيع مع ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك في تعارض مع مجهودات والتزامات المغرب في مكافحة ذلك، وأخذا بعين الاعتبار مجهودات القناة الثانية والاعتذار الذي تقدمت به بعد هذه الواقعة، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد في 18 يناير 2017 توجيه إنذار للقناة الثانية”.
وأوضح المجلس، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء امس الثلاثاء، أنه سيبلغ قراره هذا إلى شركة “صورياد-القناة الثانية”، وسينشره بالجريدة الرسمية.
وسجل البلاغ أن هذا القرار جاء بناء على القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبناء على القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبناء على دفتر تحملات شركة “صورياد-القناة الثانية”.
كما جاء هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، بعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بهذا الخصوص، وكذلك بعد الاطلاع على شكاية الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بخصوص حلقة 23 نونبر 2016 من هذا البرنامج.
وأشار البلاغ إلى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال تتبعها لحلقتي 23 و25 نونبر 2016 من برنامج “صباحيات دوزيم”، لاحظت أنهما تضمنتا مشاهد في فقرة “جمال” تبين كيفية إخفاء الآثار التي تظهر على وجه المرأة التي تتعرض للعنف، حيث أقدمت مختصة في التجميل على وضع مستحضرات قصد إخفاء آثار العنف على الوجه، وأطلعت السيدات على أدوات التجميل التي يمكن استعمالها والحيل التي يجب اللجوء إليها.
وسجل أنه دون الإخلال بمبدإ حرية الاتصال السمعي البصري وحق كل متعهد في اختيار برامجه وكيفية بثها، فإن التقديم بالصوت والصورة للمشاهد السالفة الذكر، وكذا مضمونها والموسيقى المصاحبة والتقديم الإجمالي لها، من شأنه أن يكرس صورة “المرأة الضحية” والحلول الجاهزة للتعايش مع آثار العنف إزاء هذه الشريحة.
وأضاف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن ذلك “يشكل تشجيعا، ولو ضمنيا، على التطبيع مع ظاهرة العنف ضد النساء”، في غياب أي شجب أو مناهضة من لدن منشطة هذه الفقرة وغياب أي تعقيب من طرف منشطة البرنامج خلال نفس الحلقة وكأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون حالة طبيعية، مما يجعل البرنامج خلال الحلقتين السالفتي الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، ولاسيما تلك المتعلقة بعدم المس بصورة المرأة وكرامتها.
