أكدت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب أن جميع أصناف لحوم الدواجن المراقبة والمعروضة في الأسواق “سليمة وخالية من كل الأخطار التي قد تهدد صحة المستهلك”.
وأوضحت الفدرالية في بلاغ صحفي، “ردا على ما نشرته صحف وطنية من تصريحات نسبتها لممثل عن جمعية مفترضة لا تتوفر على أدنى شرعية قانونية، يحذر فيها من استهلاك لحم الدجاج “الكروازي” وأمهات الكتاكيت”، أنها بصفتها الممثل الرسمي المعترف به قانونيا والممثل الوحيد لكل مكونات قطاع الدواجن، فإن هذه التصريحات، بغض النظر عن أنها صادرة عن جمعية لا تملك أي صفة للتكلم والتواصل بخصوص قطاع الدواجن، تعتبر “قذفا صريحا”.
وأشارت إلى هذه الجمعية المفترضة، وبهدف الدفع إلى رفع أسعار لحم الدجاج، “لم تجد حلا إلا الطعن في جودة منتوجات الدواجن الاخرى”، مؤكدة أنها “تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة منتوجات الدواجن وبمصالح المربين الذين تدعوهم للتضامن وللتصدي لكل ما من شأنه أن يلحق بهم الضرر”.
وفي هذا الصدد ذكرت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هو وحده الذي يتوفر على الصفة القانونية لتقرير السلامة الصحية لأي منتوج.
وأشارت إلى أن لحوم الدجاج “الكروازي” وأمهات الكتاكيت تعرض في الأسواق المغربية منذ أكثر من أربعين سنة دون أن يشكل هذا الصنف من اللحوم أي ضرر على صحة المستهلك، ولم يسبق قط أن تمت مقاطعته، بل على العكس يتزايد الطلب عليه باستمرار إذ يلبي أذواق شريحة من المستهلكين الذين يفضلون هذا النوع من اللحم الذي يتميز بنكهة تقترب شيئا ما من لحم الدجاج “البلدي.”
وأبرزت أن قطاع الدواجن قطاع منظم بترسانة من القوانين ويخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يقوم بتتبع صارم لضيعات تربية الدواجن ومراقبة مستمرة للحوم المعروضة للاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالمنع المزعوم لاستهلاك لحوم الدجاج “الكروازي” وأمهات الكتاكيت في الدول الأجنبية، تؤكد الفدرالية أن هذا “زعم باطل ولا أساس له من الصحة، لأن لحوم هذه الدواجن يتم استهلاكها في العديد من الدول حسب ثقافة وأذواق المجتمعات الأجنبية”.