أكورا بريس وجاء قرار بنكيران الذي تصدر حزبه العدالة والتنمية، انتخابات البرلمان بـ125 مقعدا، وعينه الملك محمد السادس لتشكيل حكومة جديدة، بعد مباحثات “ماراثونية” لإيجاد أغلبية من 198 مقعدا.
وينص الدستور المغربي على تكليف الحزب الذي يحل أولا في الانتخابات بتشكيل الحكومة، لكن حزب العدالة والتنمية، يحتاج إلى الدخول في ائتلاف مع أحزاب أخرى.
وذكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في بيان، أن “الكلام قد انتهى” مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، مؤكدا بذلك رفضه لمطالبة الحزبين بضم حزبين آخرين هما حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري.
وكان بنكيران ينتظر جوابا من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل رابعا في الانتخابات،بـ37 مقعدا، وهو أكبر حزب يفاوض بنكيران للدخول في الحكومة ، على اعتبار أن الحزب الثاني الأصالة والمعاصرة (102 من المقاعد) اعتبر نفسه غير معني بدخول الحكومة، فيما تم استبعاد حزب الاستقلال الثالث (46 مقعدا).
وطالب حزب التجمع الوطني للأحرار، بنكيران، في وقت سابق، بإبعاد حزب الاستقلال، وهو ما تمت الاستجابة له، رغم رفض حزب العدالة والتنمية للأمر في البداية، لكن بنكيران وجد نفسه مطالبا بتقديم تنازل جديد، خلال الأسبوع الماضي.
وعلى إثر وقف بنكيران مشاوراته مع حزبين من الأغلبية السابقة ورفضه ضم حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، يكون تشكيل الحكومة بالمغرب قد دخل نفقا مسدودا.
ولم يعد من خيار أمام بنكيران سوى اللجوء إلى خصمه اللدود الذي اعتبر التحالف معه خطا أحمر، حزب الأصالة والمعاصرة، أو تشكيل حكومة أقلية مع حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، لكن الحكومة ستواجه مغبة الإسقاط، وقتئذ، في البرلمان، فيما يتمثل السيناريو الثالث في الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز خارطة سياسية جديدة.
